اعتمد وزير السياحة زهير جرانة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد.. اكدت علي مصلحة المعتمر وتنظيم العلاقة بينه وبين شركة السياحة.. وتحديث المواصفات الخاصة بسكن المعتمرين في ضوء عمليات التوسع الكبيرة للحرم الشريف وما يستتبعه من هدم للعديد من الفنادق والعمارات. اخطر اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات غرفة شركات السياحة بالضوابط الجديدة بعد اعتمادها لبدء العمل بها استعدادا لموسم العمرة. أكد العشري حرص الوزارة علي اهمية تطور نظم الاشراف علي الرحلات وتحديثها بما يواكب التطورات في السياحة الدينية سواء بمصر أو السعودية مشيرا إلي ان الضوابط التي تضعها وزارة السياحة لرحلات العمرة اصبحت نموذجا تطلب العديد من الدروس الإسلامية تطبيقه، وفقا لصحيفة الجمهورية . ومن النقاط الجديدة التي تضمنتها الضوابط أولا فيما يخص سكن المعتمرين اشترطت الضوابط ألا تزيد المسافة بين سكن المعتمرين والحرم الشريف عن 800 متر وذلك في الفترة من بداية الموسم وحتي نهاية شهر رجب.. علي ان تزيد هذه المسافة خلال شهري شعبان ورمضان لتصل إلي 1400 متر.. ويستمر منع السكن في المناطق المحظورة مثل الحجون والحفائر وجبل جحيشة وحارة السادة وحظر السكن ايضا في المطالع والمرتفعات حتي لو كانت قريبة من الحرم الشريف حفاظا علي راحة وسلامة المعتمرين. سمحت الضوابط بفتح بعض المناطق التي كانت محظورة لسكن المعتمرين في السابق بعد تطورها عمرانيا لمواجهة قلة المساكن المتاحة.. ومنها حارة الرشيد وشعب عامر وبئر بليلة.. واشترطت الضوابط للسكن في هذه المناطق معاينة العمائر والفنادق المقترحة من قبل وزارة السياحة التي لها الحق في الرفض أو القبول حسب توافر الخدمات الاساسية بها لراحة المعتمرين.. كما ستقوم اللجنة بمعاينة العمائر والفنادق غير المعلومة لاقرار سكن المعتمرين بها. اضاف انه ولأول مرة هذا العام فقد تضمنت الضوابط حداً أقصي لتسكين المعتمرين وهو 5 معتمرين بالغرفة و8 بالأجنحة لرحلات العمرة بالطيران.. و6 معتمرين بالغرفة و88 بالأجنحة لمعتمري البر والبواخر حرصا علي راحة المعتمرين وسلامتهم.