بدأت لجان السياحة بمكة المكرمة تنفيذ ضوابط العمرة التي أقرها زهير جرانة وزير السياحة.. خاصة فيما يتعلق بسكن المعتمرين الذي تقوم اللجان حالياً بتحديده تمهيداً لإخطار شركات السياحة بالأماكن المسموح الحجز بها حول الحرم المكي. توجهت اللجنة العليا للسياحة الدينية برئاسة أسامة العشري وكيل أول الوزارة المشرف العام علي الحج والعمرة إلي السعودية لمتابعة نشاط هذه اللجان التي تضم مجموعة من كبار مفتشي الشركات وضمت اللجان العليا كلا من: ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وعبدالعزيز حسن وكيل الوزارة للرقابة علي الشركات ومصطفي عبداللطيف مدير عام التراخيص. أكد العشري أن الوزارة حريصة علي إعطاء أهمية كبيرة لتطوير نظم الإشراف علي رحلات العمرة وتحديثها بما يتواكب التطورات في السياحة الدينية سواء بمصر أو السعودية. مشيراً إلي أن الضوابط التي تضعها وزارة السياحة لرحلات العمرة أصبحت نموذجاً تطلب العديد من الدول الإسلامية تطبيقه ومن النقاط الجديدة التي تضمنتها الضوابط ألا تزيد المسافة بين سكن المعتمرين والحرم الشريف عن 800 متر وذلك في الفترة من بداية الموسم وحتي نهاية شهر رجب.. علي أن تزيد هذه المسافة خلال شهري شعبان ورمضان لتصل إلي 1400 متر.. ويستمر منع السكن في المناطق المحظورة مثل الحجون والحفائر وجبل جحيشة وحارة السادة وحظر السكن أيضاً في المطالع والمرتفعات حتي لو كانت قريبة من الحرم الشريف حفاظاً علي راحة وسلامة المعتمرين.. كما تضمنت الضوابط فتح بعض هذه المناطق وأيضاً لمواجهة قلة المساكن المتاحة.. ومن هذه المناطق حارة الرشد وشعب عامر وبئر بليلة. اشترطت الضوابط للسكن في هذه المناطق معاينة العمائر والفنادق المقترحة من قبل وزارة السياحة التي لها الحق في رفض هذه المساكن أو قبولها حسب توافر الخدمات الأساسية بها التي تضمن راحة المعتمرين.. كما ستقوم اللجنة بمعاينة كافة العمائر والفنادق غير المعلومة لإقرار سكن المعتمرين بها.
