قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قانون الاستثمار الجديد من المقرر ان يتم طرحه للحوار المجتمعي الفترة المقبلة ومن ثم إرسالة إلى المجلس البرلماني نهاية العام الجاري . وأضاف أن القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجنده تشريعيه مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري في مصر . جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة و مصلحة الضرائب بالإضافة إلي قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال. وأكد خضير " أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بهذه التجمعات لأهمية المردود الاقتصادي الذي يعود علي السوق من خلق بيئة عمل داعمة لمناخ الاستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة." وأضاف خضير أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغير من الخدمات التي يتم تصميمها بناءا علي احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر . أوضح أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.
