قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية أحد المحاور الهامة لعمل الحكومة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 والتي نصت عليها المعايير الدولية، موضحًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرص لكافة المواطنين . أشارت خلال الجلسة الثانية لمؤتمر بافيكس إلى أن استخدام التكنولوجيا لا يرتبط بمستوى التعليم، موضحة أن هناك الكثير من المبادرات في مصر الهادفة إلى محو الأمية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية مثل مبادرة نفهم الشبابية التي تتيح المواد التعليمية عبر الفيديو والانترنت . أوضحت أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفيد كافة المراحل التعليمية ويتيح للشباب الحصول على شهادات دراسية عبر الانترنت، مؤكدة أن التكنولوجيا لها العديد من المساهمات ليس في التعليم فقط ولكن على مستوى الصحة أيضًا ومساعدة ذوي الإعاقة على الإندماج في المجتمع عبر التطبيقات التي تتيح لهم القيام بالوظائف المختلفة بشكل طبيعي. وتطرقت إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحماية الاجتماعية قائلة "استخدام التكنولوجيا في أساليب الحماية الاجتماعية يتطلب تطوير مهارات العاملين في الحكومة وتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل وإقناعهم بدور هذه الوسائل في تطوير العمل وإنجازه بشكل أسرع وزيادة فاعلية الجهود المبذولة". أضافت أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية قامت بتطوير قواعد البيانات بالوسائل التكنولوجية وتدقيق بيانات 1.5 أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى البدء في مشروع تكافل وكرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط ليتضمن مليوني أسرة خلال عامين في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة. قالت إن الوزارة استطاعت الوصول لنحو 1.2 مليون اسرة ضمن مشروع تكافل وكرامة خلال عام وأن هذه النتيجة حفزت الوزارة لتحقيق المستهدف خلال عامين، مؤكدة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في ظل وجود أكثر من 100 مليون ملف في التأمينات الاجتماعية محفوظة بشكل تقليدي . أشارت إلى أن الحكومة صرفت نحو 3.6 مليارات جنيه لمشروع تكافل وكرامة نصفهم تم ضخهم في محافظتي أسيوط وسوهاج في ظل ارتفاع نسب الفقر والتسرب من التعليم في هذه المناطق، موضحة أنه لولا تكنولوجيا المعلومات ما استطاعت الوزارة تحصيل هذه المعلومات وإنجاز جزء كبير من المشروع . نوهت إلى تنفيذ برنامج لتمكين عامل البناء من تسجيل بيانات تأميناته الاجتماعية وتحديثها كلما انتقل من موقع لآخر لزيادة المؤمن عليهم من عمال البناء، موضحة أن عدد عمال البناء يصل لنحو مليوني عامل منهم 160 ألف فقط مؤمن عليهم. وقالت إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات مميكنة للجمعيات الأهلية في مصر 40 ألف جمعية بكل بياناتهم، لافتة إلى أن هذه المعلومات تصنع خريطة للعمل الأهلي في مصر وفي أي قطاع والتمويلات التي يحصلون عليها . وأكدت أن الحكومة تحتاج للعمل على قوانين المعلومات وإتاحتها والربط بينها، لتدقيق وربط كافة قواعد البيانات لدى الحكومة وإتاحتها للمجتمع الخارجي .
