قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى خلال إجتماعه أمس مع قيادات البنك المركزي وزارة المالية بضرورة بحث آليات تخفيض عجز الموازنة والدين العام خلال السنوات المقبلة. وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس اجتماعًا حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسئولين في البنك، ووزير المالية ونوابه؛ لمناقشة تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك شهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، فضلاً عن رفع أسعار المحروقات بهدف خفض فاتورة دعم الطاقة التي تتحملها الموازنة العامة. وأضاف معيط في تصريحات ل "أموال الغد" أن الإجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة الرئيس للآليات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ خطة ترشيد الإنفاق من 20% إلى 15%، موضحاً أن الدولة تسعى إلى تخفيض معدلات استهلاكها وإنفاقها والعمل زيادة الإيرادات بما يُدعم خطتها لتخفيض عجز الموازنة. وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت في مخاطبة الجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم رؤيتها حول ترشيد الإنفاق والاستهلاك بها، لضمها ضمن خطة الوزارة لإعداد موازنة العام المالي المقبل 2017 – 2018. وتابع، أنه تم الإنتهاء من مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017 – 2018، مستهدفة خلاله خفض العجز الكلي ليتراوح بين 8.5 – 9.5% من الناتج المحلي، مقابل عجز مستهدف يبلغ نحو 10% العام المالي الحالي. وأوضح أنه من المستهدف أيضاً خفض مستويات الدين العام الحكومي إلى نحو 92 – 94% بنهاية العام المالي 2017 – 2018، وإلى نحو 80 – 85% من الناتج المحلي على المستوى المتوسط.
