• الوزارة استهدفت 9.8% فى مشروع الموازنة.. والسيسى خفضها إلى 8.9% سيتراوح عجز الموازنة العامة بنهاية العام المالى الحالى بين 10.5 و11% من اجمالى الناتج المحلى، بحسب توقعات مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن النسبة المتوقعة تزيد على المستهدف من قبل وزارة المالية عند 8.9% فقط. وأرجع المصدر تلك الزيادة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، فضلا عن تأخر الخطوة الثانية من «الإصلاح الاقتصادى» والتى كان من المقرر تطبيقها خلال النصف الأول من العام المالى، وتتضمن إعادة هيكلة دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكانت الحكومة قد قدمت مشروع موازنة لعام 20152016 إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتمادها وتضمنت نسبة عجز مقدر تحقيقها بنحو 9.8%، إلا أن السيسى رفض اعتمادها قبل خفض عجز الموازنة المستهدف، ونفذت الحكومة الأمر وقامت بتعديل المشروع وخفضت العجز المستهدف إلى 8.9%. وكان البنك المركزى قد رفع قيمة الدولار خلال شهر اكتوبر الماضى، بنحو 20 قرشا، إلا انه عاد وخفضها بنفس القيمة خلال الشهر الماضى. وبحسب منشور اعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2016/2017، فإن المالية تستهدف خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9 و9.5% من الناتج المحلى، مقابل 11.5% تم تسجيلها بالفعل فى عام 2014/2015. وقد توقعت شركة «موديز أناليتكس» التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أن يصل العجز فى الموازنة بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل نسبة الدين الحكومى إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى. وكان عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار قد علق على النسب التى استهدفتها وزارة المالية للعجز عند 8.9%، قائلا إن نسبة العجز المتحققة فعليا فى 2014/2015 تعتبر كبيرة نسبيا مقارنة بالمستهدف، خاصة أن ظروفا استثنائية حدثت فى ذلك العام، كانت كفيلة بخفض العجز بنسبة 1%، كانخفاض سعر البترول بأكثر من 50%. «لكن يبدو أن هناك تضاربا فى الأرقام، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار تصريحات لوزير المالية هانى قدرى قبل الإعلان عن موازنة العام الحالى بأيام، تشير إلى أن نسبة العجز المتحقق فى 2014/2015 وصلت إلى 12.3%.. هذا الأمر قد ينعكس سلبا على نظرة المؤسسات العالمية المقرضة لمصر وأيضا المؤسسات التى تقوم بالتصنيف الائتمانى»، أضاف الشنيطى. أيدت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم، وجهة نظر الشنيطى، متوقعة أن يصل العجز فى العام المالى الحالى إلى 11.1%. وكان هانى جنينة المحلل المالى ورئيس قسم البحوث فى شركة «فاروس»، قال فى تصريحات سابقة ل(الشروق)، إن عجز الموازنة الذى قدره البيان المالى بموازنة العام الجديد عند 8.9% «غير دقيق»، قائلا إن العجز لن يقل عن 10%.
