مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس الجمعة مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوى ال23 لمساهمى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بجمهورية سيشل، تحت عنوان "التجارة البينية الافريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادى"، بحضور بعض رؤساء وزراء عدد من الدول الأفريقية. والقت الوزيرة، كلمة استهلتها بتقديم الشكر والتقدير لجمهورية سيشل على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرة إلى أن وجود هذا التجمع من قبل الدول الأفريقية هو دليل قوى على الرغبة فى النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادى للقارة السمراء. وأشادت بجهود البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، فى تحقيق التكامل الاقتصادى فى القارة، والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية. وأوضحت أن القارة الأفريقية تمثل واجهة مهمة للاستثمارات المصرية فى المستقبل، لما لها من دور اقتصادى رئيسى فى الاقتصاد العالمى، مؤكدة على رغبة مصر فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الإقتصادية الأفريقية الثلاثة، التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو من العام الماضى بمشاركة 26 دولة إفريقية. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد فى ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم والقارة الأفريقية بصفة خاصة، ومع ذلك فإن القارة الأفريقية لديها الكثير من القادة الذين قادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وايجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمى وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلون الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادى للقارة. وذكرت أنه يمكن الاستفادة من قصة نجاح قارة اسيا اقتصاديا عندما حققت التكامل الإقليمى، واصبحت رائدة فى الاقتصاد العالمى، كما أن النموذج الأوروبى اتاح فرص اقتصادية عديدة ساهمت فى مجال التنمية لمواطنيه فى مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، والتجارة. وشددت على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التى من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم وتعميمها فى استراتيجيات التنمية الوطنية، حيث مثل حجم التجارة البينية بالقارة فى عام 2015 نحو 12%، وهو ما جعل زعماء 26 دولة افريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في افريقيا من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، حيث يتم ادماج ثلاث كيانات اقتصادية افريقية ضمن كيان واحد شامل، وهي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا (Comesa)، مما يفيد أكثر من نصف مليار شخص، ويمثل نحو 1.2 تريليون دولار للناتج المحلى الاجمالى. وأكدت أن التكامل الإقليمي هو الطريق إلى توسيع الأسواق والاقتصاديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا غنية بالفرص الاقتصادية العظيمة، ومنها امكانية زيادة الإنتاجية في الزراعة، والتوسع في الصادرات من خلال التجارة البينية الأفريقية، والتى سوف تزيد من معدلات توظيف الشباب، وتقلل من الفجوة في الأجور بين الجنسين في أفريقيا. وأعربت عن تطلع الحكومة المصرية في المضي قدما لاستكمال بناء طريق القاهرة- كيب تاون، والذى لا يمثل فقط طريقا يربط قارة افريقيا، ولكنه ايضا طريقا إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الساحلية فى مصر وشمال افريقيا، وسوف يساهم فى خلق العديد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية. وعرضت عدد من الجهود المصرية فى تعزيز التجارة والاقتصاد فى افريقيا، حيث أشارت إلى قناة السويس الجديدة والتى تساهم فى زيادة نقل السفن وتقليل ساعات السفر من أفريقيا إلى أوروبا، ويوجد مشروع محور قناة السويس والذى تضعه القيادة السياسية فى مصر ضمن أولوياتها وسيتضمن مراكز لوجستية لصناعات النقل البحرى، كما ان مصر استضافت منتدى الأعمال الافريقى فى 2016، والذى كان فرصة لتجمع الدول الأفريقية وبحث التكامل الاقتصادى بينهم، كما أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، قام بعدد من الزيارات الخارجية لعدد من الدول الأفريقية مثل اثيوبيا وغينيا الاستوائية والسودان، واخيرا مشاركة سيادته فى القمة الأفريقية السابعة والعشرين فى العاصمة الرواندية "كيجالى"، وهى الزيارات التى تؤكد حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمى مع القارة الأفريقية. وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى، تعمل مع شركاء التنمية في مصر لتبادل الخبرات فى تحسين التجارة البينية الأفريقية وزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي، وسبق أن وقعت منحة بقيمة 650 ألف دولار لدعم منتدى افريقيا 2016، كما تعمل على عدة مبادرات للتكامل الأفريقية مع صندوق افريقيا 50، وتركيز على دعم المشروعات الإقليمية ذات التأثير الكبير فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، موضحة أن مصر تعمل على مجموعات لتطوير القطاعات المتخصصة فى المحافظات.
