قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، إن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 9.2 % خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2015- 2016. وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري، المنشور على موقعها الإلكتروني، أن العجز بلغ نحو 254.9 مليار جنيه بما يعادل 9.2 % من الناتج المحلي خلال الفترة، مقابل نحو 218.3 مليار جنيه بما يعادل 9% من الناتج المحلي بالفترة المماثلة. وأوضح تقرير المالية أن الإيرادات العامة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2015- 2016 ارتفعت 3.2% مسجلة 291.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو282.1 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع المصروفات بنحو 8.7% لتحقق 533.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنهاية مارس، مقابل نحو 490.6 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وفقاً للتقرير. وعز التقرير ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 7.5 مليار جنيه بنمو 3.7% لتسجل 212.4 مليار جنيه مقابل 204.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة العام المالي السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.5 مليار جنيه. وأرجعت الوزارة في تقريرها زيادة المصروفات إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 12.5 مليار جنيه بنسبة 8.7% لتبلغ 155.8 مليار جنيه. وتوقعت الحكومة المصرية في بيانات سابقة، أن تتراوح نسبة عجز الموازنة بين 11 و11.5% للعام المالي الجاري 2015/2016. وقال وزير المالية في وقت سابق: "إن عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي 2016-2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه، تمثل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى". تبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.
