شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، صباح اليوم الاربعاء ، فى الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية "لندن"، والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه. واعربت الوزيرة، عن تقدير حكومة مصر للبنك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مقدمة التهنئة لإدارة البنك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه، وشكرها على استمرار دعمه للمشروعات التنموية فى مصر ومواجهة التحديات، وتحقيق احتياجات الناس فى البلاد النامية. وأوضحت أن البنك يعد شريكا اساسيا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، واصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 اكتوبر 2015 م، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، معربة عن تقدير مصر لدور البنك فى دعم العديد من القطاعات الحيوية فى مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو. وأشارت إلى أن خارطة الطريق السياسية فى مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بإن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضى قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها. وذكرت أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها. وأكدت على أهمية أن تتماشى استراتيجية البنك الاولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع اطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصرى، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة. واختتمت حديثها بالاعراب عن تقديرها لجهود سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، فى دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك فى مصر، حيث من المتوقع أن يكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017. وعقدت سحر نصر، عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين من البنك، على هامش الاجتماع السنوى له، ابرزهم / فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك، وتوماس ماير، مدير قسم البنية الاساسية بالبنك، والسيد/ ريكاردو بوليتى، المدير التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، ونانديتا بارشاد، مديرة مرافق الكهرباء والطاقة بالبنك، وسو باريت، مديرة قطاع النقل بالبنك، سوزان جورانسون، مديرة مشروعات البيئة بالبنك، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة، حيث تم مناقشة معهم اوجة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه اطلاق استراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حاليا. وأوضحت أن كل من الحكومة والبنك تعمل معا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري. وشددت على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها فى التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة فى التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفى هذا الاطار، اوضح مسؤولى البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة. وأكدت أن التمويل ليس هو الشئ الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة فى بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الاخرى الناجحة فى المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب، أعرب ريكاردو بوليتى، عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر والبنك. وناقشت الوزيرة، مع مسؤولى البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، والذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذى يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. وتطرقت إلى مشروع ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، والذى يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، فى إزالة العقبات التى تواجه المشروع، حيث يأتى المشروع فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم فى خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين فى المشروع، و450 فرصة عمل دائمة.
