أكدت وزيرة ،التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر، منذ عام 1992، وأوضحت أن هناك تحول في علاقة البنك مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات في 30 أكتوبر 2015 م، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصري، معربة عن تقدير مصر لدور البنك في دعم العديد من القطاعات الحيوية في مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو. وأشارت الوزيرة، إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بان مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضي قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها. وذكرت أن العمود الفقري من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها. وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أهمية أن تتماشى إستراتيجية البنك الأولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع إطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة. وعقدت الدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين من البنك، على هامش الاجتماع السنوي له، ابرزهم فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك، وتوماس ماير، مدير قسم البنية الأساسية بالبنك، وريكاردو بوليتي، المدير التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، و نانديتا بارشاد، مديرة مرافق الكهرباء والطاقة بالبنك، وسو باريت، مديرة قطاع النقل بالبنك، سوزان جورانسون ، مديرة مشروعات البيئة بالبنك، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، و نهال حلمي، مستشارة الوزيرة، حيث تم مناقشة معهم اوجة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه إطلاق إستراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حاليا. وأوضحت الوزيرة، أن كل من الحكومة والبنك تعمل معا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري. وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها في التصدي لتغيرات المناخ، والمساهمة في التنمية المستدامة على المدى الطويل، وفى هذا الإطار، أوضح مسؤولى البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة. وأكدت الوزيرة، أن التمويل ليس هو الشئ الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة في بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الأخرى الناجحة في المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب. ، أعرب ريكاردو بوليتي، عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر والبنك. وناقشت الوزيرة، مع مسئولي البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالي 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذي يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وتطرقت الوزيرة، إلى مشروع ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، في إزالة العقبات التي تواجه المشروع، حيث يأتي المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين في المشروع، و450 فرصة عمل دائمة
