قرر مصرف اليابان المركزي، إبقاء سياساته النقدية بلا تغيير، مخيباً بذلك الآمال والتوقعات الكبيرة للأسواق في مواجهة الانكماش الشديد والاقتصاد المتباطئ. وكان هذا القرار متوقعاً بعد صدور احصاءات متواضعة على خلفية تعثر استراتيجية الإنعاش "ابينوميكس"، التي اطلقها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل أكثر من ثلاث سنوات. وكان بعض المحللين قد توقعوا أن يخفض المصرف المركزي نسبة الفائدة السلبية التي تم اعتمادها في أواخر يناير، لتشجيع البنوك على إقراض الأسر والشركات بدلا من إبقاء المال في خزائنها. لكن المصرف أبقى الفائدة السلبية عند -0,1%. وقال المصرف إنه مستعد للتحرك "إذا لزم الأمر" لبلوغ معدل التضخم المستهدف، أي 2%. لكن هذا الهدف لا يزال حاليا بعيد المنال إلى حد كبير، نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأشار المصرف المركزي في بيان إلى كمية "صادرات أضعف من المتوقع"، وإلى "حذر" رجال الأعمال، معتبرا أن ذلك "يعكس تباطؤ" الاقتصادات الناشئة. وتحدث أيضا عن أثر الهزات الأرضية التي ضربت اليابان في الآونة الأخيرة على الإنتاج الصناعي، ما تسبب بإغلاق موقت لعدد من المصانع.