-البحث عن فرص جديدة لزيادة حجم استثمارات الشركة -تنفيذ 38% بمشروع "سيكون نايل تاورز"...وتسويق 40% بالجزء السكني كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن خطة الشرطة لبدء تنفيذ 3 مشروعات متنوعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، والتي تم الإنتهاء من إعداد تصمامتها كاملة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي بمدن القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة. ووقعت الحكومتان المصرية والسعودية منتصف العام الماضي اتفاقية زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» بقيمة 243 مليون دولار ، والذي يتم مناصفة بين الجانبين ، حيث سددت الحكومة المصرية حصتها من الزيادة عينياً فى صورة أراض فى 3 مدن جديدة دمياطوأسيوطوالقاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 100 فدان. وأوضح حسنين في حواره ل"أموال الغد" أن الشركة تستهدف التنوع في هذه المشروعات الثلاثة من حيث طبيعة الشريحة السكنية المستهدفة بين متوسط وفوق المتوسط ، وكذلك مواقع التنفيذ، بالإضافة إلى نوعية هذه الوحدات ما بين سكني وسياحي. وأشار إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع "الرياض –سيكون" بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 68 فدان، لتنفيذ مشروع للإسكان فوق المتوسط بواقع 2000 وحدة سكنية، والذي تم التعاقد مع عدة شركات مقاولات أبرزها الكرنك والشمس للمقاولات لتنفيذ 44 عمارة سكنية بالمشروع، تمثل المرحلة الأولى منه، موضحا أنه تم سداد كافة الرسوم المطلوبة لاستصدار القرار الوزاري، والذي من المقرر أن يصدر خلال الشهر الجاري. وأضاف أنه تم توقيع تعاقدات بقيمة 180 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بهذا المشروع والتي تستغرق 16 شهرا، على أن يتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال 3 سنوات. وحول المشروع الثاني الذي يقع بمدينة أسيوط الجديدة "درة أسيوط" على مساحة 13 فدان، أكد أنه جاري استصدار القرار الوزاري الخاص به، تمهيدا لبدء تنفيذه منتصف العام الجاري، حيث يجري طرح أعمال تنفيذه في مناقصة محدودة على شركات المقاولات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وأوضح أن المشروع الثالث يتم تنفيذه بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 17 فدان لتنفيذ مشروع للإسكان السياحي، على أن يتم طرحه على شركات المقاولات خلال الفترة الحالية، حيث سيتم طرحه على 3 أجزاء وعلى عدة شركات مقاولات. ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى أن الشركة تطرح أعمال المقاولات على أكثر من شركة لتحقيق عدة أهداف، أبرزها الحفاظ على فكرة المنافسة بين الشركات بما يمكن من الحصول على أكثر جودة وإبداع لدى هذه الشركات، وكذلك تقليل مخاطر التعثر في حالة تعدد الشركات مما يضمن استمرار تنفيذ المشروع بنفس الجداول المحددة، مشيرا إلى أنه في حالة نجاح الشركة المسند لها أعمال في تنفيذ ما هومطلوب منها، فإن الشركة ستعهد إليها بتنفيذ مزيد من الوحدات في مراحل تالية بالمشروع. وحول الوضع التنفيذي بمشروع سيكون نايل تاورز، أكد أنه تم تنفيذ نحو 38% من حجم أعمال المشروع، والذي يتضمن تنفيذ برجين أحدهما سكني من المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري،والآخر فندقي،سيتم تشغيله خلال الربع الثاني من 2017، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تسويق نحو 40% من الجزء السكني بالمشروع. ويقع مشروع سيكون نايل تاورز على مساحة 10 آلاف متر مربع تطل على كورنيش المعادي ، ويضم برجين بإرتفاع 23 طابق لكل منهما، الأول سكني ويضم 19 دور سكني متكرر، بواقع 190 وحده سكنيه بمساحات مختلفه تتراوح بين 123 م2و 430 م2 ، بالإضافة إلى جراج للسيارات أسفل البرج ، والبرج الآخر فندق بطاقة 256 غرفة ،والذي ستديره شركة هيلتون العالمية ، وينفذ المشروع تحالف "سياك- أرابتك" ، وتعمل شركة هيل انترناشيونال العالمية مديرا للمشروع. وأكد أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأصعب بالمشروع، والتي كانت تحت الأرض، ولكن ما يتم تنفيذه الآن هو الجزء الأسهل، والذي سيتم إنهاؤه وفقا للمواعيد المقررة. وأشار إلى أن الشركة لجأت للحصول على قرض لاستكمال تنفيذ المشروع، حيث ستوجه الشركة قيمة زيادة رأسمالها لتنفيذ المشروعات الرئيسية الثلاثة التي تقابل قيمة الحصة العينية في زيادة رأسمال الشركة التي تمت مناصفة بين الجانبين المصري والسعودي، على أن يتم صرف أول شريحة من القرض خلال الشهر المقبل. ووقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكى مصر والأهلى المصري فبراير الماضي بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز . وأضاف المهندس درويش حسنين الإنتهاء من تنفيذ مشروعي ليك دريم بالسادس من أكتوبر منتصف العام الجاري والذي يتضمن تنفيذ مشروع سكني على مرحلتين ،بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه ، ويتم تنفيذه على 35 فدان بواقع مرحلتين، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ مشروع سيكون ريزيدنس بالإسكندرية خلال شهرين، والذي يقع على مساحة 1700م2 ، وهو مشروع سكني وإداري. وأشار إلى أنه سيبدأ طرح مشروع الرياض سيكون خلال فعاليات معرض سيتي سكيب، والذي عرضت الشركة المخطط الرئيسي الخاص به العام الماضي، ولاقى استحسان العملاء، متوقعا تسويقه بالكامل بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الشركة وضعت أسعار تتناسب مع الشريحة المستهدفة، ووفقا للدراسات السوقية المعتمدة لديها. وأكد المهندس درويش حسنين، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون وجهة استثمارية للسوق العقارية بأكملها، حيث أنه يوفر سلعة أساسية بالسوق العقارية وهي الأرض، بالإضافة إلى تميز موقع المشروع ،لافتا إلى أن بدء العمل به يعكس إصرار الدولة على تنفيذ هذا المشروع الضخم، وجديتها في تنفيذه. وأوضح أن الدولة قادرة على تنفيذ هذا المشروع الضخم شريطة الإعتماد على كافة الإمكانيات المتاحة بالسوق وتحديد مزيد من التفاصيل حول نظم الاستثمار والفرص المتاحة بما يمكن المطورين من اتخاذ قراراتهم قبل بدء التنفيذ الفعلي، بما يمكن من الإسراع من وتيرة العمل بالمشروع. وحول تنفيذ الشركة السعودية المصرية للتعمير مشروعات جديدة ضمن العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن العمل ضمن هذا المشروع الضخم يدخل ضمن استراتيجية الشركة التوسعية خلال المرحلة المقبلة، والرامية إلى دراسة تنفيذ استثمارات جديدة لزيادة حجم استثمارات الشركة، ولكن الشركة تنتظر مزيدا من المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة بهذا المشروع الضخم، ونظم الشركة مع المستثمرين، وأساليب توفير الأرض. وأشار إلى أن نظام الشراكة بين الدولة والمستثمرين هو الأفضل والأسرع لتنفيذ مشروعات الدولة القومية خلال المرحلة الكبرى، والتي تحتاج للتعاون الكامل بين الطرفين، مطالبا بضرورة وضع خطة لضمان استمرار توافر مواد البناء لتلك المشروعات، حتى لا تتعرض للتوقف خلال فترات التنفيذ، مما يعرض الاستثمارات التي تم إنفاقها بالمشروع للإهدار. وتوقع زيادة سعرية للوحدات السكنية بنهاية العام الجاري، وخاصة مع توافر كافة العناصر المؤدية لذلك خلال المرحلة الأخيرة، والتي تتضمن ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المعروض منها، واستمرار وجود فجوة بين العرض والطلب لمختلف الشرائح السكنية، بالإضافة إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والتي تؤثر سلبا على أسعار الوحدات التي تعتمد في تشطيبها على مواد البناء المستوردة من الخارج. وأكد المهندس درويش حسنين، أن توقف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح أراضي بنظام المزايدة يعد خطوة هامة فيما يتعلق بالإرتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي والتي تؤثر تبعا على أسعار الوحدات السكنية المنتجة، لافتا إلى أن سياسة الأسعار المحددة والتي لجأت إليها الهيئة في طرحها الأخير لا تعالج هذه الأزمة أيضا. وأوضح أنه في حالة رغبة الدولة في الاعتماد على سياسة التسعير المسبق والمنافسة على عناصر أخرى كالعروض الفنية أو المقدم الأعلى، فأنها لن تنتهي إلى تخفيض أسعار الأراضي، ولكن يجب إعادة مراجعة الشروط المصاحبة للطرح بهذه الطريقة، مؤكدا أن نظام الشراكة يمثل مخرجا رئيسيا من هذه الأزمة.
