اكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الحكومة السعودية حولت 121.5 مليون دولار خلال يناير الماضى على حساب الشركة السعودية المصرية لاتمام مشروع «سيكون نايل تاورز» بالبنك الأهلى المصرى وقامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان بسداد حصتها من زيادة رأس المال فى شكل حصص عينية بمساحة 100 فدان فى مدن أسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة، وأكد ايضا أن الشركة السعودية المصرية للتعمير طرحت فى الفترة الأخيرة عطاءات بين عدد من المكاتب الاستشارية بخصوص أعمال التصميمات على قطع الأراضى الثلاث موضوع زيادة رأس المال، وتمت الترسية على مكتب استشارى لكل قطعة لتبدأ الشركة استثمارات قدرها حوالى 2.5 مليار جنيه فى ثلاث مدن هى اسكان فوق متوسط (القاهرة الجديدة) واسكان سياحى (دمياط الجديدة) واسكان متوسط (اسيوط الجديدة) وذلك خلال ثلاثة شهور، واضاف انه تم إسناد إدارة الفندق لأكبر الشركات العالمية فى إدارة الفنادق هيلتون، كما يتم تنفيذ المشروع عبر تحالف مصرى إماراتى ممثل فى سياك- أرابتك، كما يقوم بالإشراف على المشروع استشارى مصرى شركة «المهندسون الاستشاريون إيهاف»، بعد أن قام بتصميمه مكتب مصرى «سبيس للاستشارات الهندسية»، بما يضمن صناعة منتج عالى الجودة بمزيج من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية. ويقع مشروع «سيكون نايل تاورز» الذى تنفذه الشركة المصرية السعودية على كورنيش المعادى على مساحة حوالى 10 آلاف متر، بإجمالى استثمارات تبلغ 1.6 مليار جنيه، ويتميز المشروع بإطلالة رائعة على أكبر بقاع النيل اتساعاً وعلى جزيرة الذهب وعلى مرمى البصر أهرامات الجيزة إحدى عجائب الدنيا، ويتكون المشروع من برجين بارتفاع 23 طابقا لكل منهما، البرج الأول سكنى سياحى بمستوى تشطيب فاخر، يضم 19 دورا سكنيا بعدد 190 وحدة سكنية، أما البرج الثانى فهو عبارة عن فندق 5 نجوم وتم الاتفاق على إدارته مع شركة هيلتون العالمية، يضم 3 أدوار خدمية، كما يحتوى على 218 غرفة و38 جناحا وقد قطعنا المرحلة الأصعب فى تنفيذ المشروع التى شملت الأساسات والطوابق الثلاثة أسفل سطح الأرض ومن المنتظر أن ينتهى العمل بالمشروع خلال النصف الأول من عام 2016، وأضاف أن الوصول برأسمال الشركة السعودية المصرية إلى 243 مليون دولار بعد زيادة رأسمالها مؤخرا يعكس مدى نجاح هذه الشركة فى تنفيذ مخططاتها والعمل على زيادة حجم أعمالها فى السوق المحلية، مؤكداً توافر الدعم الكامل من وزارة الإسكان للشركة بما يحقق عائدا ومردودا إيجابيا على الجانبين المصرى والسعودى.
