أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار الرقابة لعدد من القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية خلال الفترات الاخيرة جاء بهدف تحقيق التنمية المستدامة لها خلال الفترات المقبلة . وأضاف سامى خلال فعاليات مؤتمر سمارت فيجين، أن قرارات مجلس الادارة بتحديد الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، جاءت بهدف تحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وذلك عبر تحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية. وأوضح أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير. وأشار سامى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها. ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسي شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والاشخاص التاليين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثي رأس مال شركة الصندوق.
