حققنا 97% من حجم الاستثمارات المستهدفة بنهاية العام المالي الجاري.. و48% من العوائد 453 مليون جنيه إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة بنهاية ديسمبر الماضي يجب على شركات التأمين زيادة نسب الإحتفاظ بإتفاقيات الإعادة لتفادي أزمة السيولة الدولارية قال السيد بيومي، مدير عام الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات، إن حجم استثمارات شركته في البورصة المصرية بلغت نحو 11.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، موضحاُ أنها تمثل 2.4% من إجمالي استثمارات الشركة. وأضاف بيومي في مقابلة ل "أموال الغد" إرتفاع حجم الاستثمارات إلى 453 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة ب 422 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بمعدل نمو 7.4%، مضيفاً أن هذه الاستثمارات حققت حجم عوائد تصل إلى 29.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة ب 26.5 مليون جنيه بنهاية 14 – 2015، بمعدل نمو 12%. وأضاف أن إدارة الاستثمار بالشركة نجحت في تحقيق نحو 97% من الخطة الاستثمارية المستهدفة نظراً لأن الشركة تستهدف استثمارات بقيمة 467 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، وفقاً موازنة الشركة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي الحالي 15 – 2016، بينما حققت نحو 48.9% من حجم العوائد الاستثمارية المحققة حيث تستهدف الوصول إلى 61 مليون جنيه عوائد على هذه الاستثمارات بنهاية يونيو 2016. وأضاف أن كل مدير استثمار يتخذ القنوات الاستثمارية التي تتوافق مع السياسة الإكتتابية والسياسة الاستثمارية لشركته، مضيفاً أن البورصة المصرية سوق واعدة والفترة الحالية تعتبر فرصة لشراء الأسهم وخاصة مع انخفاض مستويات الأسعار والتوقعات بالإرتفاع خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بعض القرارات الهامة مثل أسعار ضخ الغاز الجديدة للمساعدة في تحرك حركة الإقتصاد الكلي وأسعار السهم. واوضح أن المشكلة التي تعرقل توسع استثمارات شركات التامين بالبورصة هى عدم وجود الكفاءات القادرة على إدارة محافظ هذه الشركات وخاصة أنها تتسم بمعدلات الخطورة على حقوق حملة الوثائق مما يؤدي إلى التوجه إلى أدوات الدخل الثابت كأذون الخزانة والسندات الحكومية. وحول توجه الدولة إلى تحرير سعر الصرف، أوضح أن التأمين سيتأثر إيجابياً بشكل غير مباشر نتيجة تحرير سعر الصرف نظراً لوجود توقعات بدخول استثمارات جديدة مما يستلزم التأمين عليها بالإضافة إلى دفع سوق المال وزيادة الطلب عليها وبالتالي فتح قنوات جديدة لاستثمارات شركات التأمين، كما أنه سيكون له أثر سلبي على القطاع نظراً لإرتفاع حجم التعويضات ببعض الفروع التأمينية مثل فرع السيارات نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار بالإضافة إلى تعرض الشركات لمشكلة في تدبير حصص شركات الإعادة. واقترح على شركات التأمين أن تعمل على زيادة نسب الإحتفاظ عند توقيع إتفاقيات الإعادة لتفادي وقوع أزمة لسداد قسط الإعادة، مطالباً بحزمة قرارات بالتوازي مع تحرير سعر الصرف منها تشجيع الصادرات وعودة السياحة ودراسة أسباب إنخفاض تحويلات المصريين بالخارج وطرح رخصة إتصالات موحدة لجميع الشركات نظراً لأنها تساعد على توفير العملة الأجنبية وبالتالى ارتفاع الإحتياطى النقدى وصمود الجنيه أمام الدولار. وأوضح أنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 والاقتصاد المصري يواجه عدد من الأزمات على رأسها إغلاق عدد من المصانع وتوقفها عن الإنتاج وتصفية بعض الشركات لأعمالها، موضحاً أن من أهم الأثار الإيجابية للأحداث التى مرت بها البلد خلال السنوات الماضية هى زيادة الوعى التأمينى على مستوى الأفراد والمصانع والشركات والمؤسسات نظراً لأن التأمين بالسوق المصري عبارة عن رد فعل للأزمة، ونتيجة لذلك أثير فى الفترة الأخيرة ضرورة التأمين على أقسام الشرطة وأفراد الأمن وتوفير التغطيات التأمينية لهم. أكد أن قطاع التأمين واجه بعض السلبيات على مستوى كلاً من نشاط الحياة والممتلكات، نظراً لتوقف المصانع عن العمل وانخفاض دخول الأفراد مما أثر على إصدارات شركات التأمين لوثائق جديدة خلال الأونة الأخيرة، موضحاً أن الأفراد يتجهون للتأمين بعد تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن
