مطالبة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية للجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في إهدار أموال التأمينات اشعل ملف اموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في البورصة ... الملف الذي ظل يشغل السواد الاعظم من ابناء هذا البلد لسنوات عديدة دفع «الببلاوي» لاطلاق تصريحات بتحويل الملف للجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن حقيقة الاموال ومصيرها خلال السنوات الماضية. ربما اراد «الببلاوي» بفعلته ان يريح ويستريح من الجدل في هذا الملف ويغسل يديه منه الي الابد، لكن قد يغيب عنه ان تصريحاته قد تفجر البركان في البورصة .... المخاوف التي تسيطر علي المراقبين هي قيام الصناديق والمحافظ التي تدير قرابة 15 مليار جنيه من اموال التأمينات بتصفية الاموال بالبيع في حالة قيام الدولة برفع سعر الفائدة. رغم أن الغموض يضرب الرقم الحقيقي لاموال التأمينات في البورصة بسبب تهرب المسئولين بالكشف عن الحجم الحقيقي لها الا ان المخاوف تزايدت مؤخرا ان تكون اموال التأمينات المستثمرة بالبورصة قد تكون سببا في نكبة جديدة بالبورصة. المراقب لاستثمارات التأمينات في السنوات الاخيرة يتبين ارتفاع أموال التأمينات الاجتماعية إلي نحو 453 مليار جنيه في 30 يونيو 2011 مقابل 274 في 30 يونيو 2005 بزيادة 65%. وأن الإيرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية وصلت إلي 334 مليار جنيه مما أدي لارتفاع إجمالي رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.وفقا لآخر التقارير ارتفعت قيمة الاستثمارات من 239 مليار جنيه في عام 2005 إلي 318 في 2011م بزيادة 33% تدر عوائد استثمار 21.5 مليار جنيه بجانب 5.5 مليار تم تعليتها علي أصل الدين الموجود لدي بنك الاستثمار القومي في العام المالي 2010/2011. المخاوف التي تسيطر علي المراقبين لم تكن من فراغ بحسب وائل النحاس خبير اسواق المال فكل الارتباك ينحصر في اتجاه الصناديق والمحافظ التي من المتوقع انه يديرها بنك الاستثمار القومي بتصفية الاصول من خلال طرحها للبيع بالبورصة، خاصة في حالة اتجاه الدولة لرفع سعر الفائدة حتي تمكن هيئة التأمينات من تدبير احتياجاتها الخاصة. بعد رفع سعر الفائدة سيتم زيادة فائدة الدين لمصلحة الهيئة علي الموازنة العامة ،مما يعيق الدولة علي الوفاء بالالتزام نحو الهيئة بتدبير السيولة في الفترة االحالية. «ولعل سهم في زيادة ازمة ملف التأمينات في عهد محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق عندما ارادت الحكومة ان تخفض ديونها المتراكمة مع التأمينات الاجتماعية فقامت بتخصيص حصص وأسهم لها بعدد من الشركات الاستثمارية مثل اموك والمصرية للاتصالات واوراسكوم للانشاء والصناعة ذات عوائد ثابته تحقق استثمارات للأموال» تبعا للنحاس. ومن المخاوف هي الاضطرار والتخلص من هذه الحصص بأقل الاسعار وتكون الخسائر اذا ما قورنت بالاسعار الذي تم الشراء بها وقتها ومن هنا تكون الخسائر. ومنذ البداية كان استثمار اموال التأمينات بالبورصة كارثة ولكن اقناع ماجد شوقي ليوسف بطرس غالي حينما ارسل خطابا اليه يقترح ضخ مزيد من اموال التأمينات في البورصة ورغم ان البعض من مسئولي البورصة رفض الفكرة نظرا لارتفاع المخاطر غير ان «شوقي» أصر علي موقفه الذي ساعده فيه «غالي». أهم الآليات المطبقة لتفعيل الرقابة علي أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية للهيئة بجانب الحسابات الختامية للموازنات الصندوقية التي يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات قبل التصديق عليها من جانب مجلس إدارة الهيئة محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي حد تحليل محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار. الأعوام الستة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الأصول التى تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سواء فى صورة ودائع أو استثمارات مالية فى شركات وأوراق مالية ولكن الوقت الحالى يستلزم تعديل القانون مما سيسهم في زيادة وتنوع مصادر استثمار اموال التأمينات الاجتماعية كما سيرفع من حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة والتي سيتم حسابها علي اجمالي الاجر الشامل للمؤمن عليهم, مع الحد من حالات التسرب من التأمين والتي تعد احدي أهم ثغرات نظم التأمينات الاجتماعية الحالية. القانون الجديد سيسهم في إتاحة استثمارات طويلة الاجل يقول «عادل» «وتزيد علي الثلاثين عاما وهي غير متاحة في السوق المصرية حاليا, وهذه الاستثمارات سيستفيد منها التأمين التجاري والصناديق الخاصة, حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع ان تتجاوز نسبة%8 إلي9% . كما أن مشروع قانون التأمينات الجديد نص علي توجيه نسبة من اصول التأمينات في استثمارات مباشرة ومتنوعة مما يعني أن هذا الوضع يسمح للتأمينات أن تستثمر جزءاً من اموالها في استثمارات مباشرة مما سوف يجعلها أكبر مستثمر مؤسس في مصر. وسياسة الاستثمار الامثل تتمثل في الاستثمار في مشروعات قومية وأن تستثمر جزءا ضئيلا في سوق الاوراق المالية وهو أمر متبع في سياسة الاستثمارات الخاصة بالنظام الجديد وان كان هناك استثمار جزء من هذه الأموال في البورصة لابد أن تكون محسوبة وأن تكون هناك دراسة واعية لهذا الأمر وأن يحقق ذلك عائدا مضموناً. بالفعل تكون كارثة حال قيام المحافظ التي تدير اموال التأمينات بالبيع في التوقيت حسبما ذكر صلاح حيدر المحلل المالي فليس من المعقول ان يتم بيع الاسهم بتراب الفلوس فالاسعار الحالية لاتعبر عن القيمة الخقيقية للاسهم ،كما انه غير معقول نتيجة مطالبة «الببلاوي» بالتحقيق ان يتم تسييل اموال التأمينات بالبورصة هربا من المسئولية. هل ستقوم المحافظ التي تدير اموال التأمينات بالبيع بهدف عدم تحمل المسئولية... أم ماذا سيكون التصرف؟... الأيام القادمة قد تكشف عن السيناريوهات الغامضة.
