لايمكن لدولتي مصر والصين إنكار أهمية التقارب الإقتصادي والسياسي المشترك بين البلدين في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على الجغرافيا الإقتصادية والسياسية لكافة القوى العالمية خلال الأعوام الأخيرة ، حيث تتجه كلا البلدين للدخول بشراكتهم الإستراتيجية نحو حيز التنفيذ على أراض الواقع خلال العام الجاري 2016 ، أملا في تحقيق مصالحهم المشتركة والتي تتطلع خلالها الصين الي التوسع في السوق المصرية الواعدة ذات الكثافة الإستهلاكية الكبيرة والتي تمتلك إتفاقيات تجارية تسمح لها مزيداً من النفاذية بكافة دول العالم خاصة مع وجود خطة طموحة من قبل الصين لاستثمار 100 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة أفريقيا خلال 5 سنوات . كما أن مصر تتطلع أيضاً لتوسيع القاعدة الجغرافية للصادرات المصرية والاستفادة من الامكانيات والطاقة الاستيعابية الهائلة التي يمتلكها ذلك التنين الصيني الكبير في ظل المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حاليا خاصة بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إستصلاح 1.5 مليون فدان . لذا تأتي أهمية الزيارة التاريخية التي يجريها الرئيس الصيني شى جين بينج للقاهرة حالياً ، والتي تعد ثالث لقاء يجمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر في يوليو 2014 . مصر والصين في أرقام : يعد التنين الصيني الأكبر من حيث الشراكة التجارية مع مصر خلال المرحلة الماضية ، بحجم استثمارات يصل الى 5.4 مليار دولار داخل السوق المصرية تعمل في مجالات البنية التحتية وتطوير المنطقة الصناعية في السويس والغاز والنفط وغيرها، وبإجمالي حجم تجارة يصل الى 12 مليار دولار خلال العام الماضي 2015 . وتعد شركة بتروتشينا من أبرز الشركات الإستثمارية في الصين بإجمالي قيمة سوقية تصل إلى 202 مليار دولار ، وكذلك شركة سياك موتورز بإستثمارات 24.7 مليار دولار ، وشركة الوطنية الصينية للبناء بقيمة سوقية 5.4 مليار دولار ، وشركة تشينغهوا للطاقة الشمسية بقيمة سوقية 11.6 مليار دولار . وبلغت قيمة الصادرات المصرية للسوق الصينية خلال الفترة من "يناير- اكتوبر 2015" نحو 639.4 مليون جنيه ، بينما بلغت قيمة الواردات خلال الفترة من " يناير- يوليو 2015" نحو 41.1 مليار جنيه ، ليصب الميزان التجاري في صالح الجانب الصيني. ويحتل قطاع مواد البناء المرتبة الاولي للصادرات المصرية للصين بقيمة 189 مليون جنيه ، يليه قطاع الصناعات اليدوية بقيمة 120 مليون جنيه ، ثم الصناعات الكيماوية والاسمدة بقيمة 86 مليون جنيه . بينما يحل قطاع الصناعات الهندسية علي رأس قائمة الواردات الصينية للسوق المصرية بقيمة 16.1 مليار جنيه ، يليه قطاع الغزل والنسيج بقيمة 4.9 مليار جنيه ، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 4.8 مليار جنيه ، و الصناعات الكيماوية بقيمة 4.6 مليار جنيه . العلاقات والإتفاقيات التجارية : الوزير مفوض علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجارية ، أكد أن زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج للقاهرة اليوم، ستشهد التوقيع على بعض الإتفاقات الإستثمارية في عدة قطاعات أبرزها النقل والكهرباء والطاقة والزراعة والإتصالات ، موضحا أنه سيتم بحث اليات مساهمة الشركات الصينية في عدد من المشروعات القومية أبرزها مشروعي استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع العاصمة الإدارية وكذلك مشروعات الطاقة التي تنفذها الدولة حالياً . وأضاف أنه تم الإتفاق مع المسئولين الصينيين ، بأن تشهد الفترة المقبلة تبادل للزيارات المشتركة للشركات المصرية والصينية لبحث اليات تعظيم العلاقات الإقتصادية المشتركة ، مشيرا ً إلى موافقة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أن تكون مصر ضيف شرف المعرض الصيني العربي في دورته المقبلة خلال عام 2017 ، والتي من المقرر يقام على هامش المعرض عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياحية والفنية التي تشارك فيها مصر بالتعاون مع المسئولين في هيئة معارض مقاطعة نينغشيا . فيما أكد علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك حرص لدى الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المصرية والصينية في حركة التجارة والسلع المتبادلة بين البلدين ، مشيراً إلى أن الإطار المتحكم في حركة الإستيراد بين البلدين تخضع حاليا لقانون الإستيراد ولائحته التنفيذية والإتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين خاصة في أعقاب إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني خلال أغسطس الماضي ، والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ وأضاف أن الفترات الماضية شهدت تكرار شكاوي وإنتقادات الشركات والمستثمرين من وجود العديد من الصعوبات والمشكلات التي تلحقهم نتيجة تنفيذ تلك الشهادة وهو الأمر الذي تنافى من غرض وجود الإتفاقية . ومن جانبه أكد د. شريف الجبلي عضو مجلس الأعمال المصري الصيني، أن الحل الوحيد لتحسين العلاقات المصرية الصينية الاقتصادية هو العمل علي جذب وتشجيع المستثمرين الصينين علي ضخ استثماراتهم في مصر خاصة في ظل حالة الركود العالمي حالياً. وأشار إلى ضرورة جذب الاستثمارات الصينية في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والصناعية في محور قناة السويس ، لافتا إلى أن هذا السبيل في توطيد العلاقات خاصة وأن الميزان التجاري يصب في صالح الصين التي تورد لمصر بما يزيد عن 10 مليار دولار سنويا في مقابل مليار دولار صادرات مصرية. ولفت الجبلي إلى صعوبة تعديل الميزان التجاري خاصة وأن الصين تعد المصنع الاول في العالم ، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الصيني لمصر حاليا توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال النقل والموانئ والتعليم واستصلاح الاراضي . فيما طالب المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الحكومة المصرية بضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة وأن الصين تتميز بانتاج جميع المعدات التي تصلح لإنتاج كافة المنتجات التي تنتجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وانها رخيصه الثمن مما يشجع المنشآت الصغيرة علي شراؤها لبدء النشاط او تطوير الانتاج . وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تحسن العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تطور كبير خلال تلك الفترة بادخال المعدات والالات الصينيه ضمن البرامج التي ترعاها الحكومه الصينييه في مصر. الزيارة الحالية .. ومشروعات الشراكة تتجه كافة المؤشرات الى توقيع الرئيس عبدالفتاح السيس ونظيره الصيني شي جين بينج على عدد من الإتفاقيات الإستثمارية خلال زيارته الحالية للقاهرة، منها مشروعي "الحزام والطريق " الصيني ومشروع تنمية محور قناة السويس ، حيث سيقوم كلا الرئيسين بتدشين المرحلة التوسعية الثانية لمشروع منطقة التعاون الإقتصادية الصينية "تيدا"، على أن تكون مساحة المنطقة التي سيتم التوسع بها 4.5 أضعاف وهي 6 كيلومتر مربع بتكلفة إستثمارية تصل إلى 230 مليون دولار ، وتم التخطيط لتشمل تلك المنطقة على مشروعا صناعية وتجارية ، ومنطقة للخدمات اللوجيستية وأخرى للصناعات التحويلية ومنطقة للإسكان الراقي وأخرى ثقافية وترفيهية . ومن المقرر الإنتهاء من البنية التحتية للمشروع خلال 15 عاماً ، ليستقطب نحو 100 شركة صينية تجذب إستثمارات 3.4 مليار دولار بإجمالي مبيعات متوقعة 11.5 مليار دولار ، بما يوفر فرص عمل تصل إلى 40 ألف فرصة عمل . كما سيتم التوقيع على اتفاقية أخرى في مجال الطيران المدني، فضلا عن عقود لتصدير المنتجات المصرية للسوق الصيني، وإتفاقية للتعاون الاقتصادى والتكنولوجى بين مصر والصين ، و مذكرة تفاهم بشأن المنحة الإنمائية لفترة 2016-2018 بين مصر والصين ، وإتفاقية أخرى لتقديم تمويل بقيمة مليار دولار بين بنك الدولة الصينية والبنك المركزي المصري . بالاضافة الى اتفاقية تعاون بشأن تمويل مشروعات الكهرباء ، و الاتفاقية الإطارية لتمويل مشروع تطوير شبكة الكهرباء المصرية، الى جانب عقد لمشروع تطوير شبكة الكهرباء، وتوقيع عقد لمشروع محطة توليد الكهرباء بالحمراوين ، و 4 اتفاقات عقود مشروطة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بتكلفة تصل إلى 10 مليار دولار . مصر.. وطريق الحرير : ومن ناحيته أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية أن تشهد الزيارة الحالية للرئيس الصيني للقاهرة ، بحث اليات إتخاذ خطوات جادة لتعظيم إستفادة مصر من طريق الحرير والذي يمر بنحو65 دولة يخترق قارات آسيا وأوربا وأفريقيا . وأشار إلى أن الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير، في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية، من 240 مليار دولار العام الماضى، إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما أنها تستهدف رفع رصيدها الاستثماري غير المالى في الدول العربية، من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة إضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وأكد أن انضمام مصر لطريق الحرير البحرى، سيساهم في تنشيط التجارة الداخلية والخارجية مع دول أعضاء الاتحاد، منوها أن الرئيس الصيني طرح المبادرة لإحياء الطريق من خلال مصر خلال الزيارات الأخيرة للرئيس السيسي للصين في العام الماضي 2015 . وأشارإلى أهمية الاسراع في إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم. وأكد أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب حيث سيأمن مشروع صوامع دمياط مخزون مصر الاتستراتيجي من الحبوب للسنوات القادمة إضافة إلى الاهتمام بإقامة المناطق الصناعية على محور القناة، وغيرها من المشروعات العملاقة التي سوف تحدث نقلة نوعية في منطقة قناة السويس خلال السنوات العشرة القادمة. حركة التجارة المشتركة بين مصر والصين خلال العام الماضي 2015 القطاع صادرات مصرية للصين خلال 10 أشهر من 2015 واردات صينية لمصر خلال 7 أشهر من 2015 مواد بناء 189 مليون جنيه 4.828 مليار جنيه صناعات كيماوية 86 مليون جنيه 4.588 مليار جنيه هندسية 35 مليون جنيه 16.097 مليار جنيه ملابس جاهزة 30 مليون جنيه 3.394 مليار جنيه مفروشات 50 مليون جنيه 363 مليون جنيه غزل ونسيج 26.41 مليون جنيه 4.912.12 مليار جنيه اثاث 8 مليون جنيه 1.004 مليار جنيه حاصلات زراعية 566 مليون جنيه صناعات طبية 10 مليون جنيه 559 مليون جنيه جلود 85 مليون جنيه 912 مليون جنيه كتب 15 مليون جنيه صناعات يدوية 120 مليون جنيه 1.518 مليار جنيه
