كشفت دراسة حديثة أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور عن العوائد الاقتصادية والاستيراتيجية التي ستعود على مصر بعد انضمامها رسميًا للاتحاد التجاري للحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصيني والذي يضم 50 دولة حتى الآن. وأوضحت الدراسة أن الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار العام الماضي إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما تستهدف الصين رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وذكرت الدراسة أن هذا الطريق يمر ب 65 دولة, حيث تم تلقي موافقة 50 دولة حتى الآن للمساهمة في هذا المشروع نظرًا لكونه يخترق قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا حيث إنه يربط دائرة شرق آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية. وأشارت الدراسة إلى دور طريق الحرير في تعظيم التبادل التجاري حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الصينية خلال 2013 ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الأوسط, ونحو 192 مليار دولار مع الدول الإفريقية وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي. وأكدت أن انضمام مصر لطريق الحرير البحري سوف يعود من جديد بتنشيط التجارة الداخلية والخارجية مع دول أعضاء الاتحاد, كما تم الإشارة إلى ظهور فكرة أن "مصر مركزًا وركيزة لطريق الحرير الجديد" وهو ما جعل الرئيس الصيني يطرح مبادرة لإحياء طريق الحرير من خلال مصر وعضوية 50 دولة يمر فيها الطريق حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين ديسمبر الماضي بالمبادرة نتيجة إلى أن مصر في حاجة إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة في هذه المرحلة, خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي يتم إقامتها حاليًا ضمن مشروع محور قناة السويس مثل مشروع قناة السويس الجديدة. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية, إن الانضمام إلى اتحاد منظمات أعمال دول طريق الحرير والذي تتبناه غرفة تجارة شنغهاي يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة والتي تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس. وأشار يوسف أن الاتفاق بين القاهرةوالصين يشمل تكثيف التعاون في عدد من الأنشطة والتي تتضمن الترويج للأنشطة التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية في البلدين التي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين القاهرة وبكين. وركزت الدراسة على أهم التحديات التي تقف أمام تعظيم الاستفادة من طريق الحرير في جذب الاستثمارات الصينية لمصر حيث أكدت على أهمية وضع سياسات تفضيلية واضحة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة. وأشارت الدراسة إلى أن هناك آفاقًا كبيرة للتعاون خاصة في مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من مزايا مصر من موقع وأيدٍ عاملة رخيصة نسبيًا، إذا ما أمكن فقط إزالة الصعوبات والمعوقات أمام المستثمرين. وأضافت الدراسة أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يقدر بنحو 1220 شركة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار, حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة والعشرون على قائمة الدول المستثمرة في مصر, فضلاً عن أن الصين تستهدف ضخ استثمارات بنحو 60 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يحتم علينا تهيئة مناخ الاستثمار للفوز بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ولفتت إلى أن منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق التي تستهدفها الاستثمارات الصينية بهدف التصنيع من أجل التصدير، فضلًا عن كون هذه المنطقة الباب الرئيسي لتصدير المنتجات لمختلف دول أفريقيا.
