علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن بنك الاستثمار القومي رفض منح اتحاد الإذاعة والتلفزيون قرض بقيمة 2.6 مليار جنيه لتنفيذ الخطة القومية للتحول للبث الرقمي بدلاً من البث التماثلي لخدمات الإذاعة والتلفزيون. وقدّر مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التكلفة المتوقعة لإخلاء الحيز الترددي المستخدم حاليًا في بث خدمات الإذاعة والتلفزيون بقيمة 2.6 مليار جنيه. وأكد المصدر على أن عدد المستخدمين الحاليين للبث العادي للتلفزيون يبلغ 16 مليون مستخدم، في حين يحتاج هؤلاء المستخدمين إلى توفير أجهزة استقبلا خاصة، مشيرًا إلى أن أجهزة التلفزيون القديمة لا يمكنها استقبال البث الرقمي المزمع تطويره بعد إخلاء الترددات الحالية. وأضاف ل"أموال الغد" أن الجهاز درس خلال الفترة الماضية تحمل جزء من تلك النفقات من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع له، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن السيناريو الأمثل لإخلاء الحيز الحالي لتوجيهه في استخدامات الاتصالات خاصة لإطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع LTE. من جانبه قال الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن البنك رفض توفير تمويل لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو بقيمة 2.5 مليار جديد لمشروع البث الرقمى، نظرًا لانخفاض السيولة بالبنك . وأشار إلى أن البنك له مديونيات على الاتحاد بقيمة نحو 14 مليار جنيه، ومن المقرر إسقاط 7 مليارات من هذه المديونيات إلا أن وزارة المالية لم تتخذ الإجراءات الخاصة بذلك . شكل الجهاز القومي لجنة تضم عدد من الخبراء في الترددات وممثلين عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون وممثلين عن الجهات الأمنية بشأن التحول للبث الرقمي في 2013 وحتى الآن لم تبدأ في الخطوات الفعلية نحو التحول للبث الرقمي وإخلاء الحيزات الترددية المستخدمة في البث التماثلي، غير أنه وفقًا لخطة وزارة الاتصالات من المتوقع أن تبدأ الدولة في إتاحة تلك الحيزات الترددية خلال النصف الثاني من العام المقبل 2016. وبتحول مصر نحو البث الرقمي سيمكنها استخدام الترددات الجديدة في نشر خدمات الجيل الرابعLTE والتى تسمح بسرعات وصلت في بعض الدول إلى 300 ميجا بيت في الثانية للانترنت المحمول، وتبلغ أقصى سرعة حالية للانترنت المحمول 68 ميجا بيت في الثانية بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الثالث المستخدمة حاليًا بالسوق المصرية في حين تبلغ نسبة مستخدمي الانترنت عبر المحمول في مصر 45% من مستخدمي المحمول.
