أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بمنع دخول 24 سلعة إلى السوق المصرية إلا بعد تسجيل منشأها فى السجل الذى يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتضم القائمة المقرر منعها عدداً من السلع أهمها منتجات الألبان والمياه المعدنية، والزيوت، والشيكولاتة، والورق الصحى، ومستحضرات التجميل والصابون، والسجاد، وعصائر الفاكهة، والفواكه المحفوظة والمجففة، وأدوات الطعام والمطبخ، والملابس الجاهزة ولعب الأطفال وغيرها. ويشترط على دخول أى من هذه السلع أن يتواجد بالسجل الموجود بالهيئة صورة من الترخيص الصادر للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها. كما تضمنت الشروط وفقا لقرار الوزير الحد من السلع الرديئة بوجود شهادة إثبات بأن المصنع الذى يتم الاستيراد منه مطبق به نظام للرقابة على الجودة وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليا من الإتحاد الدولى للاعتماد، بالإضافة إلى إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة. ومن جانبه أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يخالف كافة الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قرار وزارة الصناعة الأخير لا يوجد له مثيل في كافة دول العالم، ويعد خرقاً لإلتزام الدولة بتعهداتها الدولية ، حيث أن القرار ينص على قيام اللجنة التي سيتم تشكيلها بهيئة الرقابة علي الواردات بمراجعة واعتماد الاوراق الخاصة بالشركات التي تتعامل في توريد منتجاتها للسوق المصرية، بالإضافة إلى تسيير وفود لهذه الشركات للتأكد من إلتزامها بالمواصفات. وأوضح شيحة أن القرار يصب في صالح مجموعة من المحتكرين وليس في صالح المواطن، وهي قرارت مرفوضه وغير قانونية حيث سيتسبب ذلك في اختفاء كثير من السلع المنافسة في السوق وارتفاع مثيلتها المحلية، متوقعا أن يظهر تاثير القرار عقب المهلة التي أعطتها الوزارة خلال شهرين ليتم تطبيقه، مؤكداً على أنه سيتم عقد اجتماع للشعبة خلال الإيام القليلة المقبلة من أجل تحديد موقف الشعبة من هذا القرار خاصة وانه يضر مصالح 800 ألف مستورد ويتسبب في توقف عملهم لصالح 5% من العاملين في هذا القرار. فيما رحب إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي بالقرار ، مشيراً إلى أن القرار يأتى فى إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى أن هذه القرارات تساهم في تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية، مشددا على دعمه لهذه القرارات التي جاءت في وقت هام لدعم الإقتصاد الوطني والحفاظ على المستهلك من الاخطار والاضرار المحتملة التي تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافه انواعها
