قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ان الاستثمارات التى اعلن عنها خادم الحرمين الشريفين والبالغة 30 مليار ريال سعودى سيتم ضخها فى قطاعات الاسكان والسياحة والطاقة والزراعة . وأكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء ان هذة المشروعات ستدخل عبر صناديق استثمار سيادية سعودية وستدر عائد وارباح للجانبين . وفيما يتعلق بالتنسيق المصري السعودى ، اشار وزير الاستثمار الى ان الودائع السعودية التى تم الاتفاق عليها فى قمة شرم الشيخ تتم بشكل منعزل عن المشروعات التنموية التى يتم الاتفاق عليها حاليا مع الجانب السعودى . ومن جانب اخر ، اوضح ان التعديلات التى تم إدخالها على قانون وحوافز الاستثمار فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة والشركات القائمة قبل 13 مارس، تظل قائمة لحين انتهاء المشروع، وأن القانون تضمن أيضا تعديلات على مادة بضائع الترانزيت محدد الوجهة، مما أدى الى احداث فرق بقيمة 20 مليون دولار بإيرادات الهيئة العامة للاستثمار. واضاف أنه تم إجراء تعديل أيضا على المادة الخاصة بالأراضى المتعلقة بالتنمية، حيث تمت إضافة كلمة "يمكن تفويض دولة رئيس الوزراء". ونوه وزير الاستثمار إن قرارات لجنة فض المنازعات نافذة بحكم القانون، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق على 20 قراراً للجنة أثناء عرض تقريرها اليوم وتم البدء فى عمليات التفاوض مع المستثمرين بهدف الحل وليس التعطيل والالتقاء فى نقطة وسط. وفيما يتعلق بفندق رأس البر، قال وزير الاستثمار أنه تمت الموافقة على تشغليه فى إطار استغلال أصول الدولة غير المستغلة، موضحاً أن مساحته 29 ألف متر مربع بإجمالى 142 غرفة، وتبلغ استثماراته 152 مليون جنيه، وتم تشغليه بحق انتفاع 150 مليون جنيه سنوياً لمدة 49 عام، لصالح الشركة القابضة للسياحة والسينما. وعن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وأوضح "سالمان" أنه تم الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم، موضحاً أنه تم تعديل القانون وليس كتابة قانون جديد. وأضاف أن التعديلات تتضمن "الشباك الواحد" المقسم للتأسيس والأصدار لتسهيل مهام المستثمرين، كما أوضح أن مؤشر أداء الأعمال ارتفع عن العام الماضى، وشدد على أن سياسة الحكومة هى إزالة عوائق الاستثمار الموجودة من قبل ثورة 25 يناير، موضحاً إن هناك تجاوب قوى من الهيئات والوزارات.
