قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن قرارات لجنة فض المنازعات نافذة بحكم القانون، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق على 20 قراراً للجنة أثناء عرض تقريرها اليوم. وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه تم البدء فى عمليات التفاوض مع المستثمرين بهدف الحل وليس التعطيل والالتقاء فى نقطة وسط. وفيما يتعلق بفندق رأس البر، أوضح وزير الاستثمار أنه تمت الموافقة على تشغليه فى إطار استغلال أصول الدولة غير المستغلة، موضحاً أن مساحته 29 ألف متر مربع بإجمالى 142 غرفة، وتبلغ استثماراته 152 مليون جنيه، وتم تشغليه بحق انتفاع 150 مليون جنيه سنوياً لمدة 49 عام، لصالح الشركة القابضة للسياحة والسينما. وبالحديث عن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وأوضح "سالمان" أنه تم الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم، موضحاً أنه تم تعديل القانون وليس كتابة قانون جديد. وأضاف أن التعديلات تتضمن "الشباك الواحد" المقسم للتأسيس والأصدار لتسهيل مهام المستثمرين، كما أوضح أن مؤشر أداء الأعمال ارتفع عن العام الماضى، وشدد على أن سياسة الحكومة هى إزالة عوائق الاستثمار الموجودة من قبل ثورة 25 يناير، موضحاً إن هناك تجاوب قوى من الهيئات والوزارات.