أرجع دكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن اتجاه القطاع المصرفي بداية من البنك الأهلي مرورا ببنك مصر وإعلان بنك القاهره اليوم الإثنين، عن إصدار شهادات بلاتينيه بفائدة سنوية تقدر بنحو 12.5%، هدفه محاربة فكرة "الدولرة". وقال إن هذا العائد الكبير علي المدخرات بالجنيه، يعد أعلي من ميثليتها بالدولار بالرغم من ارتفاع سعره مقارنة بالجنيه. وأضاف الدسوقي أن حصيلة اليوم الأول بلغت من الطرح 2.3 مليار جنيه، وسط حالة من الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشهادات التي تعد الأعلى في مصر من حيث معدل الفائدة. ونوه إلى أن قيمة الشهادة الادخارية الجديدة، تبلغ 1000 جنيه للشهادة الواحدة ويمكن شراء عدد لا نهائى من الشهادات، بمعنى أن قيمة ال 10 شهادات تعادل 10 آلاف جنيه، ويتم إجراء تلك العملية الحسابية لاحتساب قيمة العائد الشهرى "القيمة الإجمالية للشهادات المشتراة 12.5% والنتيجة لتلك العملية يتم قسمتها على 12 شهرا لحساب القيمة الشهرية من الشهادات المشتراة". وأشار إلي أن سعر الفائدة يعد الأعلى حاليا على الأوعية الادخارية في السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة. ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة في السوق، ليصبح السعر 12.5% الفرص أمام فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين، كملاذاً استثماريا هاما يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد في التغلب على أعباء المعيشة ويسهم في مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذي حدث خلال الشهور الماضية. وتابع:أن تلك الخطوة تعمل على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذي يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التي كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار في إطار ما يسمى مصرفيا ب"الشمول المالى" أي زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك. جدير بالذكر بنكى "الأهلي" و"مصر" لتلك الخطوة يرجع إلى حصتهما التي تزيد على 45% من ودائع القطاع المصرفى والانتشار الجغرافى الكبير بأكثر من 848 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة في كل محافظات الجمهورية، إلى جانب الثقة الكبيرة من المواطنين في أداء البنكين الحكوميين.
