وقع هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي مساء اليوم الأحد اتفاقية قدم بموجها الصندوق قرض جديد إلى مصر بنحو 78.88 مليون دينار، بما يُعادل 339 مليون دولار. وأشار بيان للبنك المركزي المصري، أن القرض الذي تم توقيع اتفاقيته على هامش اجتماعات الدورة الاعتيادية ال39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، إلى تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي. وأضاف أن القرض المقدم لمصر يستهدف دعم برنامج إصلاح هيكلى في القطاع المالي والمصرفي، ما يعزز سلامة وقوة القطاع، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء الحوكمة بالجهاز المصرفي. ويرتكز برنامج تعزيز الجهود المبذولة من البنك المركزي لتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء الحوكمة بالجهاز المصرفي، لرفع الاقتصاد المصري، وتقليص احتمالات انكشافه إزاء الصدمات المختلفة حيث يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير نظم الحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح البيان، أنه بتقديم هذا القرض يكون صندوق النقد العربي قدم لمصر 13 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وتابع، أن الصندوق وفر من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة مصر الخارجية، من خلال الوكالات المصرية المعتمدة لدى البرنامج، حيث تم إبرام 104 اتفاقيات خطوط ائتمان مع 21 وكالة وطنية مصرية، بلغت قيمتها حتى نهاية أغسطس 2015، نحو 1.9 ملياردولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق لمصر نحو 3.5 مليار دولار. أكد أن الصندوق لا يتعاون مع مصر فقط في الجانب التمويلي، لكنه يوفر دعما فنيا وتدريبيا للكوادر الفنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.
