بالرغم من الشهرة الكبيرة التي حظت بها "مصر" في الماضي باستخراج الذهب ووصول عدد المناجم إلى 120 منجم في أحد الأوقات وفقا لمؤرخين، إلا أن منجم "السكري" الذي يقع في صحراء النوبة جنوبي مرسى علم يعد أول منجم ذهب حديث في مصر، ويستهدف القائمون علي إدارته الوصول بحجم إنتاجه إلى 500 ألف أوقية ذهب خلال عام 2017 ليكون مرشحاً لاحتلال مرتبة بين أكبر 25 منجم ذهب علي مستوي العالم من حيث الإنتاج. "أموال الغد" حاورت الإدارة التنفيذية للمنجم متمثلة في يوسف الراجحي، المدير العام لمنجم السكري، و آندي دافيدسون رئيس العلاقات التحليلية بشركة سنتامين، وأسامة المغربي مدير العلاقات الحكومية بمنجم السكري.. للاطلاع علي حجم استثمارات شركة سنتامين بمنجم السكري ومستهدفات الشركة خلال السنوت المقبلة. وأوضحت الإدارة التنفذية لمنجم السكري، أن إجمالي العائدات التي تحققت منذ بدء إنتاج الذهب من منجم السكرى عام 2010، وحتى مارس الماضي بلغت حوالي 2.017 مليار دولار، من بيع نحو 1.43 مليون أوقية بما يعادل 44.5 طن، مؤكدةً أنه من المنتظر أن يتم إقتسام أرباح الإنتاج بنسبة 50% للهيئة و50% للشركة بحلول عام 2017. وأضافت الإدارة التنفيذية للمنجم في حوار خاص، أن هيئة الثروة المعدنية حصلت حتى الآن على 84 مليون دولار، موزعة بواقع 60 مليون دولار إتاوة عن إنتاج المنجم، و24 مليوناً تحت حساب توزيع الأرباح المستقبلية، متوقعةً أن يصل إنتاج الذهب إلى 500 ألف أوقية بحلول عام 2017 بما يزيد من إجمالي أرباح المنجم. في البداية.. كم تبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها شركة "سنتامين" منذ إصدار اتفاقية استغلال منجم السكري عام 1994 وحتي الآن ؟ استثمرت الشركة نحو 1.1 مليار دولار علي مدار 20 عاماً وذلك منذ دخولها للسوق المصرية، توزعت بواقع 470 مليون جنيه قبل البدء في عملية الإنتاج عام 2010 والتي انقسمت إلى مرحلتين، بالإضافة إلى 607 مليون دولار للقيام بأعمال التوسعات منذ عام 2010 وحتى 2014، والتي تمثلت في "16 مليون دولار لأعمال توسعة المرحلة الثالثة، 331 مليون دولار لأعمال توسعة المرحلة الرابعة، و70 مليون دولار أعمال استكشاف، و94 مليون دولار معدات نقل الصخر، و96 مليون دولار البنية التحتية ومصاريف تنموية أخرى". وما هي المراحل التي يمر بها الذهب حتى يخرج في شكل سبائك ؟ يدخل المعدن المستخرج من الأرض في مراحل معقدة تقوم بها شركة السكرى حتى يصل إلى ذهب بنقاء عالِ بجودة 85% في شكل سبائك، حيث تقوم المعدات الثقيلة كمرحلة أولى بتكسير صخور الذهب ذات الأحجام الكبيرة بالمنجم، ثم تحويل تلك الصخور إلى أحجام صغيرة 3 سم، ثم طحنه ثم تحويله إلى معامل " فصل الذهب" عن شوائب الصخور ليمر إلى المرحلة الأخيرة في "غرفة صناعة الذهب" ليخرج في شكل سبائك، كما أن متوسط الحصول على الذهب الخالص من طن صخور الذهب أثناء عمليات التنقية والفصل يمثل 1.2 جرام فقط لا غير. وماذا عن العائد الذي حققته الشركة منذ بدء الإنتاج ؟ سجل إجمالى العائد الذي حققته الشركة منذ بدء إنتاج الذهب من منجم السكرى عام 2010 حتى مارس الماضى حوالي 2.017 مليار دولار، من بيع نحو 1.43 مليون أوقية بما يعادل 44.5 طن. وكم يبلغ حجم الإنتاج خلال 2014 ؟ وما هو المستهدف بنهاية 2015 ؟ خلال 2014 أنتج المنجم قرابة 337 ألف أوقية ذهب أي نحو 11.7 طن، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى نحو 420 ألف أوقية بنهاية ديسمبر 2015، وذلك بإجمالي تكاليف 950 دولار للأوقية، كما حصل مستثمري سنتامين على أول حصة في الأرباح في عام 2015 بإجمالي مبلغ 33 مليون دولار. من المتوقع أن ينمو حجم إنتاج الشركة من الذهب إلى نحو 500 ألف أوقية ذهب أي نحو 16 طن وذلك خلال 2017، خاصة وأن سنتامين على أهبة الاستعداد لزيادة الاستثمارات والنمو داخل مصر خلال السنوات المقبلة، وستستمر تكلفة التشغيل للأوقية في الهبوط كلما زادت كمية الإنتاج حتى يتم الوصول إلى معدل إنتاج 500 ألف أوقية. وماذا عن خطط الشركة لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة ؟ تلتزم الشركة بالاستمرار في ضخ مزيد من رؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة بعد استرداد كافة التكاليف الاستثمارية للمنجم، خاصة أن تمويلات التنمية تنبع من الاحتياطيات النقدية بعد دفع نصيب الهيئة وحصص المساهمين، كما تستهدف استراتيجية الشركة زيادة عمليات الاستكشاف وتنمية الاكتشافات التعدينية الجديدة. كم تقدر احتياطيات الذهب بالسكري ؟ وماذا عن العمر الإفتراضي للمنجم ؟ تقدر احتياطيات منجم السكرى بنحو 15.7 مليون أوقية ذهب، وتعد من أكبر الاحتياطيات فى العالم، والعمر المتوقع للمنجم 20 عاماً، ويعد ضعف متوسط أعمار المناجم فى أفريقيا، ويوجد فرص للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة. كما يعد منجم السكري من ضمن 120 منجم ذهب تاريخية متواجدة فى مصر، وهو أول منجم ذهب حديث فى مصر ويوجد بمصر العديد من المناطق التى تتواجد بها احتمالات وجود مناجم جديدة، والعديد من تلك المواقع تحمل إمكانية أن تصبح بحجم السكرى، وأن المنجم سينتهي عمره الافتراضي بعد إزالة نحو 1.3 مليار طن من الصخور التي سيتم تعدينها على مدار ال 20 عاماً. وماذا عن حجم العمالة في المنجم ؟ يعمل في منجم السكري 1300 عامل، وأكثر من 95% منهم مصريين كعمالة مباشرة، وأكثر من 3000 عمالة غير مباشرة في الصناعات الموردة، ويمكن القول أن العمالة بالمنجم زادت بنحو 130% منذ عام 2009. وكيف يتم إقتسام الأرباح بينكم وبين هيئة الثروة المعدنية ؟ أولا حقوق العمل والاستغلال والتنمية لمنجم السكري تم منحها ببنود اتفاقية الإمتياز الصادرة بقانون 222 لسنة 1994، وتم إصدار اتفاقية إمتياز بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب وفقًا للدستور المصري وقانون 61 لسنة 1958، وتم إصدار اتفاقية امتياز وفق قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 والذي يسمح للوزارة أن تمنح الحق لأطراف للقيام بالبحث والاستغلال لخامات تعدينية في مصر. وبناء على اتفاقية الإمتياز مع الحكومة تقوم الشركة الفرعونية لمناجم الذهب بتمويل مشروع السكري بمفردها ولكن لديها الحق في استرداد التكلفة والنفقات من عائد البيع، وتدفع الشركة الفرعونية 3% إتاوة، على أن يتم مشاركة الأرباح 50:50 بين الشركة الفرعوينة وهيئة الثروة المعدنية وذلك بعد دفع الاتاوة وخصم التكاليف. وما هو نصيب الدولة وهيئة الثروة المعدنية من إيرادات المنجم حتى الآن ؟ وكم يمثل إنتاج "السكري" من الصادرات المصرية ؟ حصلت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية حتى الآن على 84 مليون دولار موزعة بواقع 60 مليون دولار إتاوة عن إنتاج المنجم و24 مليوناً تحت حساب توزيع الأرباح المستقبلية، وبلغ الفائض من عائد تصدير كامل الانتاج نحو 707 ملايين دولار، حصلت شركة سنتامين الاسترالية منه على 100 مليون دولار ضمن استرداد مصاريف البحث والاستكشاف التي قامت بها قبل بدء الإنتاج التى بلغت 470 مليون دولار. وقد تمكنت الشركة من إنفاق نحو 1.1 مليار دولار من الاستثمارات ومصاريف التشغيل الكلي للمنجم مع الموردين المصريين، حيث أن هناك ما يقرب من 270 شركة مصرية تزود المنجم بالسلع والخدمات المطلوبة لعمليات التشغيل في منجم السكرى، بالاضافة إلى أكثر من 1100 شركة مصرية قدمت منتجات وخدمات لمنجم للسكرى منذ بدء العمل، واستثمر العديد من الموردين المحليين في مرافق الإنتاج لتلبية متطلبات المنجم. وتمثل مبيعات الذهب من منجم السكري حوالي 2% من إجمالي الصادرات المصرية للاسواق العالمية. متى سيتم إقتسام الأرباح بين الهيئة وشركة سنتامين بالتساوي ؟ وهل تراجع أسعار الذهب يؤثر على أرباح المنجم ؟ من المقرر أن يبدأ اقتسام الأرباح مع الحكومة المصرية عام 2017 وذلك طبقاً لأسعار الذهب الحالية "1200 دولار للأوقية"، ومن المقرر أن تحصل الحكومة على 3 مليارات دولار في صورة إتاوة إنتاج واقتسام أرباح خلال 20 عاماً وهو عمر المشروع، بحسب الأسعار العالمية الحالية "1200 دولار لوقية الذهب". وبالتأكيد تؤثر أسعار الذهب على أرباح المنجم، حيث تزيد حصة الأرباح مع زيادة أسعار الذهب، فعند سعر ذهب 1400 دولار للأوقية تحصل الهيئة على متوسط أرباح سنوية أكثر من 125 مليون دولار، وعند ثبات سعر الذهب عند 1200 دولار للأوقية تحصل الهيئة على متوسط أرباح سنوية بين 80 - 90 مليون دولار. الهيئة العامة للثروة المعدنية تعد حاليًا لطرح مزايدات خلال الفترة المقبلة للتنقيب عن الذهب.. فهل هناك اتجاه لدى الشركة للدخول في تلك المزايدات ؟ يجب التأكيد أن شركة سنتامين على أهب الاستعداد لزيادة الاستثمار في مناطق إمتياز أخرى ومناجم ذهب غير السكري، وذلك بعد الوصول إلى حجم إنتاج 500 ألف أوقية خلال 2017، ولكن البيئة التشريعية والتنظيمية الحالية تحتاج إلى مزيد من التعديلات، خاصة وأن نظام المزايدات غير محفز لشركات التعدين العالمية للدخول إلى السوق المصرية والحصول على مناطق إمتياز للتنقيب عن الذهب، حيث أن المزايدات تجبر المستثمر على التنقيب في نطاق محدد، وهو ما لا يتم في غالبية الدول الكبرى، فمن المفترض أن تتيح هيئة الثروة المعدنية مزيد من الحرية للمستثمرين للتنقيب في مناطق الإمتياز التي أكدت الدراسات التي قامت بها تلك الشركات أن هناك مؤشرات لوجود خامات تعدينية في تلك المناطق، لكن عدم إتباع ذلك أحجم عدد كبير من الشركات الأجنبية عن ضخ رؤوس أموال في قطاع التعدين المصري. وهل قانون التعدين الجديد سيتغلب على تلك الإشكاليات ؟ بداية نحن نتبع القانون الخاص، أما القانون الجديد فيقسم مناطق الإمتياز إلى 16 كيلو متر، وهذا يحجم المستثمرين عن الدخول في مناقشات للحصول على تلك المناطق، فعلى سبيل المثال حصلت شركة سنتامين على مساحة 2200 متر في بوركينا فاسو، وكان بإمكان الشركة الحصول على أية مساحة ترغب فيها، للقيام بعمليات تنقيب عن الذهب، لكن القانون الجديد في مصر غير محفز للمستثمرين الأجانب للدخول في مشروعات استثمارية وتعدينية جديدة، خاصة وأن حجم المساحات التي يتم تخصيصها للمستثمرين صغيرة إلى جانب إلزامه بالتنقيب في أماكن معينة وهو ما لا يتماشى مع سياسات كبرى شركات التعدين العالمية. هل هناك إحتمالات لوجود مناجم مماثلة للسكري في مصر ؟ الصحراء الشرقية يمكن أن يكون بها 30 منجماً آخر للذهب بنفس القيمة الاقتصادية لمنجم السكري، وبالتأكيد هناك العديد من المناطق التي بها احتمالات لمناجم جديدة، والعديد من تلك المواقع تحمل إمكانية أن تصبح بحجم السكري، ولكن الدولة عليها أن تخطط لتنمية المهارات التقنية لتطوير صناعة التعدين ومواكبة الأسس الحديثة لتلك الصناعة التي من المتوقع أن تساهم خلال السنوات المقبلة في تطوير ونموالإقتصاد المصري، بما يشجع على تنفيذ مخطط واستراتيجية الدولة الهادفة إلى رفع معدلات النمو والتنمية. وفيما يتعلق بعمليات الرقابة على المنجم.. ما هي الجهات الرقابية في الدولة التي لها حق الإشراف على منجم السكرى للذهب ؟ هناك ثلاث جهات لها حق المراقبة والإشراف على كل كبيرة وصغيرة وتقدم إليها تقارير يومية عن ما تم من حفر وتنقيب وتكسير صخور الذهب وأيضا حجم الإنتاج والمبيعات والإيرادات اليومية والسنوية طبقا لقانون المحاجر، وتتمثل في وزارة البترول والهيئة المصرية للثروة المعدنية والجهاز المركزى للمحاسبات، فتلك الجهات لها كل الحق وليس من حق المستثمر أن يمنع أو يرفض تقديم التقارير اليومية لها. يقال إن هناك عمليات سرقة وتهريب تعرض لها المنجم في المرحلة التي أعقبت الثورة .. حقيقة ذلك ؟ غير صحيح على الإطلاق، ولم يتم نهب جرام واحد من المنجم، فهناك جهاز مركزي يراجع التقارير التي تقدم من شركة السكرى تتضمن حجم المبيعات وأسماء المستثمرين وأيضا متابعة الاعتمادات التي دخلت البنوك، وهناك أيضاً مصلحة الدمغة والموازين التي تراقب وترصد جحم الإيرادات اليومية والسنوية، كما أن الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية لها كامل الحق أيضا في مراقبة تلك التقارير. وماذا عما أثير حول إمتلاك جمال وعلاء مبارك أسهم في منجم السكري ؟ غير صحيح أيضًا، ومن يمتلك دليلا يؤكد على أنهم يمتلكون سهماً واحدا يستطيع أن يقدمة للجهات المنوط بها التحقيق في ذلك قدمه، ولا توجد أي علاقات بينهم وبين شركة سنتامين ومنجم السكري. هيئة البترول طالبت الشركة بدفع قيمة السولار الذي تحصل عليه بسعر التكلفة.. فما هى أخر التطورات بهذا الشأن ؟ أصدرت هيئة البترول قراراً في ديسمبر 2010 بإلزام الشركة بدفع مستحقات كميات السولار التي تحصل عليها بسعر التكلفة، ومطالبة الشركة بمستحقات متأخرة تصل إلى 430 مليون جنيه، وهذا غير منطقي على الإطلاق لأنه هناك شراكة بين الحكومة والشركة، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد هيئة البترول لإلغاء القرار، وهذه القضية مازالت متداولة في المحاكم، ولكن إصرار الهيئة على الزام الشركة بدفع ثمن السولار بسعر التكلفة جعل الشركة تقوم في فبراير 2012 بدفع سعر السولار وفقًا لما طالبت به الهيئة وذلك حماية لاستثمارات الشركة في مصر، ونحن الآن في إنتظار إصدار حكم نهائي من المحكمة بإلغاء القرار.
