وافق هاني قدري وزير المالية على إتاحة7.189 مليار جنيه تمثل أولى تنفيذات مخصصات 5 وزارات وهي التموين والزراعة والبترول والاستثمار والتضامن الاجتماعي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2015/ 2016، وذلك بخلاف مخصصات الأجور الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تحول بشكل منتظم مطلع كل شهر. وأكد وزير المالية، في تصريح له اليوم، حرص الوزارة على سرعة إتاحة أية مبالغ مالية تحتاجها الجهات العامة للنهوض بأعمالها ودعم جهودها في توفير السلع الأساسية المدعمة وتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين وسداد الالتزامات الحتمية سواء تجاه الموردين أو العاملين بها. من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ،إن الإتاحات التي وافق عليها وزير المالية تشمل نحو 3 مليارات جنيه لوزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية و500 مليون جنيه من دعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر يوليو، و794 مليون جنيه لتمويل إصدار ضمان حكومي بما يعادل 48ر100 مليون دولار لشراء 480 الف طن قمح مستورد. وأضاف أن إتاحات هيئة السلع التموينية تشمل أيضا 700 مليون جنيه نصيبها من 7ر1 مليار جنيه لاستكمال سداد مستحقات المزارعين عن شراء القمح المحلي عن موسم 2015، حيث سيسدد المليار الآخر لبنك الائتمان والتنمية الزراعي مباشرة من الخزانة العامة. وأشار إلى أن الإتاحات تشمل 186 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يوجه منها 5ر88 مليون جنيه لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج عن شهر يوليو الحالي و5ر97 مليون جنيه في صورة قرض لتمويل المكافآة السنوية بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بشركتي القابضة للغزل والنسيج والملابس وشبين الكوم للغزل والنسيج. وأوضح عبد الفتاح ،أن الإتاحات تضم كذلك 589ر2 مليار جنيه لوزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لإنتاج الكهرباء ضمن آلية فض التشابكات المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول التي وضعها وزير المالية بهدف توفير سيولة مالية لهيئة البترول لدعم جهودها في توفير المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع خاصة قطاع الكهرباء. وقال إنه من ضمن الإتاحات أيضا 200 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي للوفاء بالتزامات برنامجي تكافل وكرامة تجاه الأسر المستفيدة من هذا البرنامج الجديد للدعم النقدي الذي يستهدف الشرائح الأولى بالرعاية بالمجتمع خاصة في المحافظات الأكثر فقرا، كما تم توجيه 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى الوفاء بالالتزامات الحتمية للاتحاد خاصة مرتبات العاملين به عن شهر يوليو الحالي.
