وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم على إتاحات مالية بقيمة 382ر2 مليار جنيه، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير السلع والخدمات الأساسية، منها 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلى 307 ملايين جنيه. كما وافق جلال على إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع إجمالي المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي إلى 986ر2 مليار جنيه تشمل 7ر1 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي و286ر1 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي. ووافق على إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الأرز، وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدا لشراء الأرز التمويني إلى 950 مليون جنيه. ووافق أيضا على تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 682ر127 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 323ر75 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و359ر52 مليون دولار لاستيراد نحو 5ر58 ألف طن من زيت الطعام. واستمرار لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاء بمستحقاته لدى الكهرباء إلى نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع. كما تتضمن الإتاحات 200 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد على سداد الالتزامات الحتمية كأجور العاملين بالاتحاد، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد إلى نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحتى منتصف فبراير الحالي. ولدعم شركات المياه والصرف الصحي، وافق جلال على إتاحة 5ر62 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه كي تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.
