أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه الأخير بتقيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين، في هذا الصدد. أوضح المهندس هشام العلايلي أنهفي إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناء على الإجراءات الأخيرة التي أقرها الجهاز في مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التي تم وضعها، فإن الجهاز قد قام بالتعاون مع شرطه الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء علي هذه المخالفات تم اتخاذ الاجراءات الآتية وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية وغلق نهائي لعدد 24 محل تابع والقاء القبض على عدد 27 موزع مخالف وتحويلهم للنيابة. وقد تم ايضا إيقاف 3 مليون خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعله ببيانات غير دقيقه في الفتره من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها. بالإضافة إلى ذلك سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقاً لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز في جلسة 6/7/2015، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شؤنها قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد. يؤكدالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث على ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقاً لبنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري وتجنباً للعقوبات التي قد توقع عليهم في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. الجدير بالذكر أنه منذ مايو 2014 قد تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجاري العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات.
