قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على فروع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد 56 مخالفة لشركات المحمول من خلال 370 حملة تفتيشية تم تنفيذها خلال الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015. وقال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز قرر وقف البيع بعدد خمسة فروع رئيسية لشركات المحمول، وغلق 24 مركزا تابعا بشكل نهائي، وإلقاء القبض على عدد 27 موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة. وأضاف «العلايلي»، في تصريح له، الخميس، أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر، في اجتماعه الأخير، الاثنين الماضي، قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول. كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين في هذا الصدد. وأوضح «العلايلي» أنه تم كذلك إيقاف 3 ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة في الفترة من أول فبراير وحتى 20 مايو الماضي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين، وتأكد أنه لا يمكن استخدامها. وأشار إلى أنه سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقا لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز في جلسته الأخيرة، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد. وأكد أن شركات المحمول الثلاث عليها ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط، واستيفاء كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقا لبنود قانون الاتصالات رقم (10÷ لسنة 2003، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري، تجنبا للعقوبات التي قد توقع عليهم في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. يذكر أنه منذ مايو 2014 قد تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجار العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات. وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهيب بالجميع ضرورة إبلاغ الجهاز على رقم (155) عن أي موزع يقوم ببيع أو استبدال خطوط محمول.