قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنه من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي ما بين 10 و20% هذا العام نظراً لضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي وهبوط معنويات المستثمرين. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "سيتراجع الطلب قليلا من جانب غير المقيمين". "في أوائل 2015 تراجع الطلب من غير المقيمين وخصوصا الروس ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى." وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016 ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بأكملها "من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016". وحذرت الوكالة أيضا من أن نزول سوق الأسهم في دبي ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات. وهبط مؤشر السوق 10% على مدى 12 شهراً الأخيرة وفقا لحسابات رويترز. وقالت الوكالة إن هذا الهبوط يعكس شكوكا بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت "تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملا مهما في سوق العقارات في دبي نظراً لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين." وستشكل زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة أيضا ضغوطا على الأسعار. وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفا و170 وحدة جديدة في 2015 وهو تقريبا مثلي المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبالغ 11 ألفا و600 وحدة. وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلبا في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد. وتعافت الأسعار في يناير لتقل نحو 20% عن ذروتها بعدما هبطت بما يزيد عن النصف من أعلى مستوياتها في 2008. وضعفت مجددا منذ ذلك الحين. وقالت ستاندرد آند بورز إن انهيار سوق العقارات في دبي أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقاري -وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق. وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي ومن بينها إعمار العقارية وداماك العقارية من استيعاب ما يصل إلى 20 % من الانخفاض في أسعار المنازل نظراً لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا. وقدرت ستاندرد آند بورز نسبة دين المطورين العقاريين إلى الأرباح الأساسية بنحو 1.9 في المئة في المتوسط في نهاية 2014 مقابل 3.3 في المئة في نهاية 2008.
