قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، اليوم الجمعة، بتغيير توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، وذلك للمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير 2011. وأرجعت المؤسسة ذلك للتعافى التدريجى للاقتصاد، بينما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB، وفقاً لبيان "S&P". وتوقعت المؤسسة العالمية استمرار ارتفاع عجز المالية العامة لمصر ونسب دينها المحلى، وأكدت أن تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادى التدريجى بمصر مدعومًا بتحسن الاستقرار السياسى وإن كان هشًا، إلا أن المؤسسة العالمية أوضحت أن التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلى وهبوط مستويات الدخل. وأكدت "S&P" إن استقرار المشهد السياسى والإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادى، علاوة على استمرار الدعم الخليجى عزز قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، متوقعةً أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل 4.3% فى المتوسط خلال 2015-2018، مقابل متوسط 2.1% خلال 2011-2014. أشارت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية إعادة النظر فى تصنيف مصر طويل الأجل خلال ال12 شهرًا المقبلة إذا تجاوز التعافى الاقتصادى توقعاتها الحالية أو إذا تضاءل العجز الحالى فى ميزان المدفوعات والذى قد يعزز وضعها خارجيا. ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014، بدأ المشهد السياسى فى العودة إلى الاستقرار، ولكن مع بعض القضايا المعلقة المحيطة بالاندماج المجتمعى. وأضافت أن مصر ستعقد الانتخابات البرلمانية فى الفترة ما بين يونيو وسبتمبر المقبل لتكون الحلقة الثالثة والأخيرة لاستكمال خارطة مستقبل البلاد السياسية، حيث ترى الوكالة مع ذلك أن تحسن الوضع الاجتماعى السياسى لا يزال "هشا" فى ظل بعض أعمال العداوة على نحو متفرق بين الحكومة وبعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا والتوترات فى شمال سيناء. وكانت موديز للتصنيف الائتمانى قد رفعت تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 فى أبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. كما توقعت موديز نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات المقبلة. وأكدت الوكالة أن تلك التوقعات فى حالة استمرار الاستقرار السياسى علاوة على تحسن بيئة الأعمال والذى تراه "موديز" محفزا لمستويات أكبر من الاستثمار، وهو ما يتيح فرص تمويل أفضل لمصر بتكلفة أقل.
