رحب عدد من الخبراء والمسئولون بالمجتمع التجاري بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ، بنقل تبعية إتحاد الغرف التجارية لوزارة الصناعة والتجارة وتطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 . وأشاروا إلى أهمية ذلك القرار للقضاء على التضارب في الإختصاصات الذي حدث بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة خلال الفترة الماض ية ، وكذلك مساهمة القرار في حل الأزمات المزمنة التي يعاني منها القطاع التجاري ، إضافة إلى أنه سيساهم في إستقطاب مزيدا من الإستثمارات الجديدة بالقطاع التجاري . أكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية ، أن ضم الغرف التجارية لوزارة الصناعة سيعمل على حل العديد من المشاكل الخاصة بالغرف نظرا لارتباط العديد من المصالح بوزارة التجارة بعيدا عن وزارة التموين . وأوضح أنه لايمكن فصل قطاع التجارة الداخلية عن نظيره الخارجي ، مشددا على ضرورة ان تكون الغرف التجارية واتحادها العام داخل حقيبة واحدة لضمان سرعة اتخاذ القرارات التي من شأنها تنظيم وتطوير التجارة الداخلية وهو الأمر الذي تسعي اليه جميع الاطراف خلال الفترة الحالية سواء الحكومة او القطاع الخاص. وأوضح أن قرار السيسي بتعديل أحكام الغرف التجارية يتضمن جواز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها ، منوها أن ذلك سيساهم في إعادة 100 مليون جنيه متأخرات لدى غرفة القاهرة التجارية خلال الأيام المقبلة . قال فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية ، أن القرار سيساهم بشكل إيجابي في عمليات تأسيس الشركات و تدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما يؤدي لتعظيم دور الغرف التجارية . وأضاف أن ذلك القرار سيساهم أيضا في تأسيس العديد من ال مشروعات التجارية ، خاصة و أنه من المتوقع البدء في مشروع البورصة السلعية بالبحيرة بداية شهر يونيو المقبل . وأوضح محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ، أن القرار سيزيد من مشاركة الغرف التجارية في عمليات التنمية التي تستهدف الدولة تحقيقها خلال الفترة الحالية ، منوها أن وزارة التموين تختص بشكل أكبر بالسلع الأساسية وتوفيرها وخدمة المواطنين . ولفت إلي ان سماح تعديلات قانون الغرف التجارية بتقسيط قيم المتأخرات لدي اعضاء الغرف التجارية سوف يساهم في تحسين عمليات السداد وبالتالي يحصل العضو المتأخر علي الخدمات التي تقوم بها الغرفة، منوها أن الفترة المقبلة قد تشهد قيام الغرفة بالمشاركة مع اتحاد الغرف في انشاء مشروعات للمشاركة في خطط تنمية الدولة.