قالت سها سليمان ، الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ، أن الصندوق وقع بروتوكولاً مع الهيئة العامة للرقابة المالية يتم بموجبه تسهيل عملية تدشين شركات التمويل متناهي الصغر وتحول الجمعيات الأهلية إلى شركات وفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2014. أوضحت في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الصندوق يعمل كحلقة وصل بين عملاءه من الجمعيات المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والرقابة المالية خاصة انها الجهة المنوط بها منح التراخيص وفقاً للقانون الصادر خلال العام الماضي. وأكدت امين عام الصندوق الاجتماعي أن القانون الجديد سيساهم في دعم المشروعات متناهية الصغر وتنشيط عمليها لما لها من أهمية في المنظومة الاقتصادية فضلاً عن قدرتها علي توفير فرص عمل برؤوس أموال صغيرة، مشيرةً إلى وجود نحو 150 جمعية تقدمت للحصول علي ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية. وخلال الربع الأخير من العام الماضي صدر قرار رئاسي بشأن القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر، من خلال قرارات تنفيذية وضوابط لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، وتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، من خلال تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ويهدف القانون إلى تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بما يتضمن مصالح الإطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التي قد تتعرض لها، تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهي الصغر للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير الدولية، جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي الى التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء، لتوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر وإتاحة موارد التمويل لها.
