يستهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية توقيع 6 عقود جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه مع جمعيات ومؤسسات أهلية حصلت علي تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر عقب اصدار قانون 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه من المقرر توقيع ثلاث عقود مع ثلاث جمعيات خلال مارس المقبل يتم من خلالهم إعادة اقراض المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات علي أن يتم توقيع باقي العقود خلال ابريل المقبل. وكانت سها سليمان أمين عام الصندوق، قد أوضحت أنه من المقرر عمل حصر لسوق التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتنشيط التمويلات المتاحة للمشروعات متناهي الصغر. ويهدف القانون رقم 141 لسنة 2014 إلى تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بما يتضمن مصالح الإطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التي قد تتعرض لها، وتطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهي الصغر للنهوض بها وبالعاملين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي إلى التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء والتوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، فضلاً عن تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر وإتاحة موارد التمويل لها.
