أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وأوضحت والي أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر ( 141 لسنة 2014) والذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة. وتعمل الحكومة على تعديل عدة تشريعات قائمة واصدار مجموعة تشريعات جديدة فى اطار برنامج اصلاح تشريعى يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاصلاح الاقتصادى التى تقوم الحكومة بتطبيقها فى المدى المتوسط لزيادة معدلات النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. وستقوم الحكومة بعرض هذه الاستراتيجية وحزمة التعديلات التشريعية المصاحبة لها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر فى مؤتمر دعم التنمية المزمع اقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ فى الفترة من 13 – 15 مارس المقبل. ونوهت في اللقاء الإعلامي المشترك مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر. واستعرض شريف سامي رئيس الهيئة ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر وبين أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة وخبراء في مجالات التمويل والعمل الأهلي. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه. كما تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التي حددها القانون والمنتهية في منتصف شهر مايو القادم. هذا وقد صدر النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط. ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضا توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. وأعربت الوزيرة غادة والى عن أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حاليًا أو التي ستؤسس مستقبلا على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وأكدت على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام وثمنت الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة. و قد صرحت سها سليمان بأن الصندوق سوف يعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و ذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. و يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة إما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة أو إلى أي من مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات التابعة لها. على جانب آخر يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها. وأشارت الأستاذة سها سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات متناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائي. وقد قام الصندوق منذ نشأته وحتى الآن بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل يصل إلى 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق. والجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية عضو بمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر التابع للهيئة أيضًا. أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وأوضحت والي أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر ( 141 لسنة 2014) والذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة. وتعمل الحكومة على تعديل عدة تشريعات قائمة واصدار مجموعة تشريعات جديدة فى اطار برنامج اصلاح تشريعى يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاصلاح الاقتصادى التى تقوم الحكومة بتطبيقها فى المدى المتوسط لزيادة معدلات النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. وستقوم الحكومة بعرض هذه الاستراتيجية وحزمة التعديلات التشريعية المصاحبة لها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر فى مؤتمر دعم التنمية المزمع اقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ فى الفترة من 13 – 15 مارس المقبل. ونوهت في اللقاء الإعلامي المشترك مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر. واستعرض شريف سامي رئيس الهيئة ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر وبين أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة وخبراء في مجالات التمويل والعمل الأهلي. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه. كما تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التي حددها القانون والمنتهية في منتصف شهر مايو القادم. هذا وقد صدر النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط. ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضا توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. وأعربت الوزيرة غادة والى عن أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حاليًا أو التي ستؤسس مستقبلا على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وأكدت على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام وثمنت الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة. و قد صرحت سها سليمان بأن الصندوق سوف يعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و ذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. و يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة إما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة أو إلى أي من مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات التابعة لها. على جانب آخر يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها. وأشارت الأستاذة سها سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات متناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائي. وقد قام الصندوق منذ نشأته وحتى الآن بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل يصل إلى 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق. والجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية عضو بمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر التابع للهيئة أيضًا.
