يستهدف الأرهاب على المستوى العالمي وفي شتى المجالات لتدمير البنية التحتية لأية دولة خاصة لما تمثله البنى التحتية من أساس ترتكز عليه الكيانات الكبرى للنمو، وفي مصر يبدو أن البنية التحتية الأسهل في التدمير والاستهداف على الأغلب تتواجد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فمنذ بداية "عصر التفجيرات" اللذي تعيش به مصر مثل قطاع الاتصالات واحدًا من أهم الأبطال المعرضين للتفجيرات بجانب الهجمات على نقاط الشرطة وغيرها. بدابة من تفجير السنترالات والتضحية بالعاملين بها لتقديم دروسًا للقطاعات الأخرى، مرورًا بتفجير أبراج التقوية وحتى فروع شركات المحمول ومتاجر التجزئة الخاصة بمنتجات الاتصالات، أو حتى استهداف مكاتب البريد كأحد نقاط التفجير السهلة. غير أن النقطة الأهم التى يطرحها خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعلق بتأثير تلك التفجيرات والاستهداف المتعمد لبنية الاتصالات التحتية على قدرة القطاع على جذب استثمارات أجنبية وضخها على وجه الخصوص في تطوير البنية التحتية مع التوجه القومي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحدبث البنية التحتية. كل عام ينفق قطاع الاتصالات 9 مليارات جنيه للاستثمار في بنية تحتية معرضة يوميًا لهجمات إرهابية تأخذ ما تراه أمامها في سيل مؤثر على الخدمة بصفة عامة. أكد المهندس عثمان أبو النصر مدير قطاع الشبكات والبنية التحتية بشركة راية أن الانفجارات وأعمال العنف التى تستهدف البنية التحتية من الأبراج وفروع شركات الاتصالات يمتد تأثيرها السلبى ليشمل مكانة واسم مصر على مستوى العالم مشيرا إلى انها لاتمثل خسائر مادية للشركة فقط أو بغرض اثارة خوف المواطنين غير أنها تشمل تأثيرات سلبية على قطاع الاتصالات بالكامل وعلى الاقتصاد بصفة عامة. وتابع ابو النصر أن تلك الاحداث تدخل فى اطار الاعمال الارهابية التى لا تتوقف حدودها على قطاع الاتصالات فقط ولكنها تودى بأرواح الناس وتمنع جذب الاستثمارات و تهدد قطاع السياحة وتضرب باستقرار البلاد وغيرها من السلبيات التى لايمكن حصرها. وضرب أبو النصر مثالا بالتفجيرات الأخيرة التى استهدفت أبراج الاتصالات في عدد من المناطق وما سبقها من تفجير فروع الشركات في منطقة المهندسين والتى ركزت على تدمير فروع الشركات الثلاثة "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات" في يوم واحد موضحا أنها تمت بقصد الإضرار بالاستثمارات الأجنبية بالبلاد، خاصة في أعقاب نجاح المؤتمر الاقتصادي وقدرته على لفت أنظار العالم لمصر. وطالب أبو النصر الشركات بعدم التأثر بمثل تلك الأحداث ومواصلة عملها وعدم منح الارهابيين الفرصة مشددا على دور أجهزة الأمن فى حماية البلاد من تلك الأعمال الاجرامية والتصدى لفاعليها. من جانبه أشار المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر إلى أن الشركات لا يمكنها اتخاذ إجراءات احترازية أكثر من المتبعة حاليًا في ظل تصاعد موجة العنف الأخيرة على عدد من فروع الشركات مثل حريق فرع موبينيل وكنتاكي منذ عدة أيام في الهرم. ولفت إلى أنها تتخذ الإجراءات التأمينية العادية من حيث توصيل كاميرات المراقبة ومتابعة الفروع وغيرها مشددًا على أنه لا يمكن التنبؤ بالهجمات الارهابية. أضاف باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية لمبيعات التجزئة أن شركات التوزيع والبيع المباشر تعاني من تأمين المحلات خاصة أنها من الأمور الصعبة التى تواجه الشركات خلال الفترة الحالية بعد خسائر الشركات العديدة الناتجة عن عمليات الحرق والسرقة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن عمليات التأمين كلفت الشركات مبالغ خيالية لتوفير أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة وأبواب حديدية وزجاج ضد الكسر لمو اجهة أعمال الشغب . وأوضح أن العمليات التأمينية لا تحول ضد اسنهداف تلك الهجمات الارهابية على فروع الشركات وبنية الاتصالات التحتية. وشهدت مصر خلال الفترة الماضية العديد من التفجيرات والأعمال الارهابية المعتمدة على شرائح الهاتف المحمول مجهولة البيانات وغير المسجلة. ومن ناحية أخرى شدد الدكتور حمدي الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل على ضرورة تعاون وزارة الاتصالات مع مخلتف شركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة للعمل على حل تلك المشكلة من خلال دعم الجهود المعنية بذلك وتطوير البنية التحتية بدلا من تلك المتأثرة بالتفجيرات لتحسين كفاءة وجودة الشبكات.