أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن حصول مصر على عضوية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فرصة ملائمة لدعم عمليات البنية التحتية، خاصة فى ظل التطورات الاقتصادية الجارية بها. وقد حصلت مصر، إضافة إلى النرويج وروسيا، على الموافقة للانضمام إلى البنك الآسيوي، بعد أن صوت الأعضاء بالبنك لمصلحتهم، حسبما أعلنت وزارة المالية الصينية. ورأى خبراء، أنه بتأسيس هذا البنك سوف يتوفر بديل مواز للبنك الدولى، والبنك الآسيوى للتنمية، واللذين تهيمن عليهما الولاياتالمتحدة. وأعلنت وزارة المالية الصينية، أنه سيتم توقيع عقد تأسيس البنك فى العام الحالى، حيث يعتبر هذا البنك مؤسسة مالية دولية، برأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ورأس المال الأولى المصدر يبلغ 50 مليار دولار، ويقع مقره الرئيسي في بكين، على اعتبار أنه جاء بمبادرة من جانب الصين. وقال أحمد سبح، المحلل الاقتصادى، إن البنك الآسيوى للاستثمار، الذي ضم فى عضويته حتى الآن 50 دولة، يخطط لبدء عمليات فى نهاية العام الحالى، تعمل على دعم عمليات التنمية والإنشاءات، إلى جانب تقديم الحزم التمويلية لمشروعات الدول الأعضاء فيه. وتوقع "سبح" ألا تخضع سياسيات البنك التمويلية لأي اشتراطات سياسية، أو تدخلات خارجية، كان يفرضها البنك الدولى، دون مراعاة المراكز الاقتصادية والمتغيرات العالمية. وأكد أن انضمام مصر إلى عضويته في ذلك التوقيت سيسهم بشكل كبير فى دعم العديد من المشروعات المهمة التى تحتاج إلى تمويلات خارجية تفوق المليارات، إلى جانب فتح باب الاستثمار فى مصر أمام جميع دول آسيا. ونوه "سبح" إلى أن إنشاء هذا البنك يفتح الطريق أمام كل من الصين وروسيا للعب دور إقليمي أكثر قوة فى محيطهما الجغرافى، والذى يعد من أهم المحيطات الاقتصادية في العالم، حيث إن منطقتي آسيا والمحيط الهادى بهما 40% من سكان العالم، وتمثلان 60% من حجم الاقتصاد العالمى، والذى يمثل نحو نصف التجارة العالمية. واتفق محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط سابقا، مع ما سبق، مضيفا، أن انضمام الدول العربية بصفة عام، ومصر بصفة خاصة، سيساعد على دفع تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية فى العالم العربى بأكمله. وأكد عبد الحى، أن مصر، وغيرها من الدول النامية، تحتاج إلى تلك العضوية، للنهوض باقتصادها فى هذه المرحلة، بعيدا عن هيمنة القوى الغربية، والمتمثلة بالبنك الدولى، مما يساعد على رفع درجة التنافسية بين هذه الدول للقيام بإصلاحات إدارية تساعد على توسيع نطاق الاقتصاد لديها، منوها إلى أن البنك وضع خططا عريضة للمشاريع التى سيتم تمويلها، وأغلبها خاصة بالسكك الحديدية والمطارات والطرق. في الوقت نفسه، أعلن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، فى بيان، إن البنك يخطط للعمل مع "البنك الآسيوي للاستثمار"، الذي تقوده الصين، من أجل مكافحة الفقر في العالم، وتمويل مشاريع البنية التحتية. وقال كيم: "إذا شكلت مجموعة البنك الدولي والمصارف الأخرى المتعددة الأطراف ومصارف التنمية الجديدة تحالفات، وعملت معا ودعمت التنمية، فإننا جميعا سنستفيد، خصوصا الفقراء". وأضاف: أن "البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار يمكنهما التعاون في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول بشكل فردى، أو العمل في تكامل إقليمي، لمواجهة التحديات أمام الدول النامية، خاصة في البنية التحتية، التي لا تقل قيمتها عن تريليون دولار".
