رغم إعلان البنك المركزى عن تراجع حجم الدين الخارجى ليصل إلى 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 44.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معدلات الدين ستشهد ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الجارى ، بقيمة تقترب من ال7 مليارات دولار مدفوعة بالودائع الخليجية التى أعلن عنها فى القمة الاقتصادية واعتزام الحكومة طرح سندات دولارية فى السوق الدولية . وأعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع بنسبة 7.8% خلال الربع الثانى من العام المالى و10.3% خلال النصف الأول بأكمله، نتيجة ارتفاع سداد التزامات خارجية دفعت إجمالى أعباء خدمة الدين للارتفاع إلى 3.02 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2014 . وخلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2014 سددت مصر نحو 700 مليون دولار أقساط لدول نادى باريس بالإضافة إلى سداد نحو 2.5 مليار دولار لقطر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من نفس العام، بينما تم الإعلان فى قمة شرم الشيخ عن تقديم دول الخليج ودائع جديدة بقيمة 6 مليارات دولار كما أعلنت الحكومة عن برنامج طرح سندات دولارية أولها بقيمة 1.25 مليار دولار فى أبريل الجارى. وتستهدف الحكومة طرح سندات دولارية بقيمة 3.75 مليار دولار، السند الأول قيمته 1.25 مليار دولار يحل أجله سبتمبر القادم، والثانى مليار دولار يستحق أجله فى يونيو 2016، والثالث بمليار دولار محددة فى إبريل 2020، أما السند الأخير بقيمة 500 مليون دولار مستحقة فى إبريل 2040. وتراجعت نسبة الدين الخارجى لإجمالى الناتج المحلى لتسجل 12.3% بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 13.3% بنهاية سبتمبر السابق عليه و16.4% بنهاية يونيو 2014، ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة لكنها تظل أيضًا فى المعدلات الآمنة مقارنة بالدين المحلى الذى تجاوز نسبة ال70% من الناتج المحلى الإجمالى . وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة أن إجمالى الالتزامات على البنك المركزى خلال 2015 تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، منها 700 مليون دولار تم سدادها لدول نادى باريس يناير الماضى و700 مليونًا أخرى تستحق فى يوليو المقبل، بالإضافة إلى مليار دولار لقطر يستحق أجلها خلال أكتوبر المقبل . من جانبه أكد سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن الارتفاع فى الدين الخارجى ليس مشكلة خصوصًا وأنه يشكل نسبة منخفضة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أنه طالما تقوم الدولة بسداد أقساط الديون المستحقة بشكل منتظم دون تأخر فإن الدين الخارجى ينخفض بشكل تدريجى . شدد على أن الدولة لم تتخلف يومًا عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها وهو ما يجعل نظرة المجتمع الخارجى والمؤسسات الدولية داعمة للدولة فى مواجهة الالتزامات الخارجية، وحتى فى حالة طلب قروض جديدة . وحول تأثير ارتفاع الدين الخارجى على تصنيف مصر الائتمانى أوضح ذكى أن التصنيف الائتمانى للدولة يأخذ فى الاعتبار عدد من المؤشرات منها الوفاء بالالتزامات الخارجية وهو ما تحافظ عليه مصر بشكل منتظم، وبالتالى فهو غير مؤثر على التصنيف الائتمانى بالإضافة إلى أنه يشكل نسبة قليل من الناتج المحلى الإجمالى . أشار إلى ضرورة أن تسعى الدولة لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية فى تلبية احتياجاتها، من خلال استغلال المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى والمشروعات الاستثمارية الكبيرة المطروحة فى المؤتمر الاقتصادى لتنشيط الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية المطروحة فى السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى من شأنها أن تزيد حجم السيولة الدولارية وتدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى الأمر الذى يدفع مصر للتخلى عن الديون الخارجية . فى ذات السياق قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الودائع الخليجية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا قد لا تدرج ضمن التزامات الدين الخارجى، وبالتالى لا يكون لها تأثير على معدلاته، موضحًا أنه فى حالة عدم إدراجها سيصل الدين إلى نحو 43 مليار دولار مستقبلًا مدفوعًا بالسندات الدولارية وإن تم إدراجها قد يرتفع الدين إلى أكثر من 47 مليار دولار . أوضح أن طرح السندات الدولارية قصيرة الأجل قد يأتى لسداد التزامات قد تستحق على الدولة خلال الفترة المقبلة – وقال البنك المركزى فى تقريره حول ميزان المدفوعات أنه سدد سندات مستحقة لجهات خارجية بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2014 . شدد على أن استمرار الدولة فى سداد التزاماتها الخارجية بشكل منتظم يجعل معدلات الدين الخارجى دائمًا فى انخفاض حتى فى ظل زيادة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بسداد ديون شركات البترول حتى انخفضت إلى نحو 3 مليارات دولار . وأكد أن الودائع الخليجية المنتظرة لن تشكل ضغطًا على الدولة والدين الخارجى خصوصًا وأن شروطها ميسرة وأنها تأتى فى ظل حرص دول الخليج على الوقوف بجانب مصر لتنشيط الاقتصاد وبالتالى لا تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة .
