كشف التقرير الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يناير 2015 أنه تم إلغاء 19 ألف وثيقة تأمينية، مقابل 18 ألف وثيقة ملغاة خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضح التقرير أن عدد الوثائق الملغاة تركزت بشركة مصر للتأمين بنسبة 50.5% فى نشاط تأمينات الممتلكات، بينما تركزت إجمالى إلغاءات شتأمينات الأشخاص بنسبة 37.2% لدى شركة مصر لتأمينات الحياة، مشيراً إلى أن الإلغاء يتم وفقاً لطلب العميل أو شركة التأمين نتيجة عدم دفع القسط المستحق. وبلغت عدد الوثائق الملغات فى تأمينات الحياة التكافلى 71 وثيقة تمثل 1.25% من عدد الوثائق الملغا، بينما بلغت عدد الوثائق الملغاة فى نشاط تأمينات الممتلكات التكافلية 1703 وثيقة بنسبة 12% من الوثائق الكلية الملغاة. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.3% بينما يمثل عدد وثائق تأمينات الحياة الملغاة 28.7% خلال يناير الماضى. كما أظهر التقرير أن إدارة فحص شركات التأمين قامت خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجاري بفحص مكتبي لعدد (24) شركات تأمين مقابل (18) شركة في الفترة المناظرة من عام 2014، وقد تم ذلك من خلال مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وقامت إدارات الفحص خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجاري بفحص ميدانى لعدد (7) شركة تأمين مقابل (13) شركة في القترة لمقابلة من 2014، بمعدل تراجع 46.2%، وقامت بفحص شركة تأمين فحصاً فجائياً خلال يناير وفبراير من العام الجاري. ولم يطرأ أى تعديل على عدد شركات التأمين خلال شهر فبراير 2015 والبالغ عددهم 30 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونية واحدة، وكذلك لم يطرأ تعديل خلال الشهر ذاته على عدد مجمعات التأمين البالغ عددها 4 مجمعات تأمين، وكذلك صناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة خلال شهر فبراير الماضي والبالغ عددهم 4 صناديق تأمين حكومية. ومن ناحية أخرى، كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن التجديد لعدد 29 وسيط تأميني حتى شهر فبراير الماضي مقابل 53 وسيطاً حتى شهر فبراير 2014. وأوضح التقرير أن شهر فبراير 2015 شهد تسجيل 3 شركات وساطة تأمينية ليصل عددهم إلى 46 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين، كما وصل عدد وسطاء التأمين بنهاية شهر فبراير 2015 الى 7687 وسيطا، مقابل 6940 وسيطا في نهاية شهر فبراير 2014، ولم يتم تسجيل شركة خبراء معاينة وتقدير الأضرار خلال مارس 2014 والبالغ عددهم 46 شركة. وبلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار 414 خبير في نهاية فبراير 2015 مقابل 512 خبير معاينة فى نهاية شهر فبراير 2014، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المنظمنة لنشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار تطبيقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ولم يتم تسجيل أى شركة خبرة استشارية جديدة خلال شهر فبراير 2015 والبالغ عددهم 10 شركات خبرة استشارية مقابل 11 شركة قى فبراير 2014، ووصل عدد خبراء التأمين الاستشارين (أشخاص طبيعيون) 310 خبير فى نهاية فبراير 2015، وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين 38 خبيراً فى نهاية شهر فبراير الماضى.
