كشف التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلغاء 83.4 ألف وثيقة تأمينية خلال ال 5 أشهر الأولى من 2014، مقابل 77.1 وثيقة ملغاة خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضح التقرير أن عدد الوثائق الملغاة بقطاع تأمينات الممتلكات بلغ 63.2 ألف وثيقة بنسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة بنهاية مارس 2014، بينما بلغت الوثائق الملغاة بقطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 20.2 ألف وثيقة. أظهر التقرير أن إدارة فحص شركات التأمين قامت خلال النصف الاول من 2014 بفحص مكتبي لعدد 71 شركة تأمين مقابل 57 شركة في الفترة المناظرة من عام 2013، وقد تم ذلك من خلال مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وقامت إدارات الفحص حتى نهاية يونيو 2014 بفحص ميدانى لعدد 34 شركة تأمين مقابل 18 شركة في الفترة المقابلة من 2013، وقامت بفحص عدد 5 شركات فحصاً فجائياً بنهاية يونيو 2014. ولم يطرأ أى تعديل على عدد شركات التأمين خلال شهر أبريل 2014 والبالغ عددهم 30 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونية واحدة، وكذلك لم يطرأ تعديل خلال الشهر ذاته على عدد مجمعات التأمين البالغ عددها 4 مجمعات تأمين، وصناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي والبالغ عددهم 4 صناديق تأمين حكومية. ومن ناحية أخرى كشف تقرير الهيئة عن تسجيل 288 وسيط تأمينى خلال النصف الأول من 2014 مقابل 363 وسيطا خلال نفس الفترة من 2013، بمعدل تراجع 21%.
