ذكر تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دولا مستهلكة للنفط استفادت من انخفاض أسعاره طوال الأشهر الماضية وهي دول ذات اقتصاديات ناشئة يجب أن تكون محور اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي والتحرك في اتجاهها والاستفادة من مواردها الزراعية الحيوانية والصناعية في بناء شراكات استراتيجية معها . وبحسب وكالة الأبناء الإماراتية، أوضح التقرير أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يُعد سببا في بعض الصعوبات لاقتصاديات دول المجلس إلا أن هذا الانخفاض خاصة على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة للدول المستهلكة للنفط خاصة تلك التي تواجه أوضاعا اقتصادية معقدة لذا فان على دول مجلس التعاون التوجه نحو اقتصاديات العربية والاسيوية والاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية من خلال استثمار الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون بعد بلوغ اسعار النفط مستويات فوق 120 دولارا طوال السنوات الماضية . وأكد التقرير أن الوقت حان لاستثمار هذه الفوائض المالية في مشاريع الامن الغذائي والمائي خاصة المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية والمشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية والطاقة . وقال إن هذه الدعوة لا تعني بالضرورة خروج رؤوس الاموال الخليجية من دول المجلس وانما الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستبرز في عدد من الدول التي ستستفيد من انخفاض اسعار النفط في انشاء مشاريع تنمية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تحقق عوائد جيدة للأموال الخليجية. وحذر التقرير من تسرع رؤوس الأموال الخليجية في الدخول في مشاريع تعلن بين الحين والأخر من قبل دول تضرر اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط خاصة فرص الاستثمار في قطاع العقار خاصة في الدول الاوروبية. ولفت إلى أهمية التوجه نحو الدول التي استفادت حقيقة من انخفاض أسعار النفط ورغبت تنفيذ مشاريع انتاجية خاصة المشاريع التي تحتاجها الاسواق الخليجية. وشدد على أهمية أن تتيح دول المجلس الفرصة أمام القطاع الخليجي للمشاركة في اقتناص هذه الفرص الاستثمارية للمساهمة في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس خاصة وأن الاقتصاد الخليجي بحاجة لتنويع مكونات اقتصاده لزيادة الناتج المحلي لذا لابد أن يكون القطاع شريكا استراتيجيا للقطاع العام. وأشار إلى أن النفط أحد أهم مكونات الحياة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مساهمته في حركة عجلة التنمية الاقتصادية لشعوب دول المجلس وتطلعاتهم نحو تحسين المستوى المعيشي لهم رغم أن قطاع النفط يواجه تحديات وصعوبات جمة بسبب انخفاض أسعاره عالميا منذ أواخر العام 2014م . ولفت الى أن هذا الانخفاض في أسعار النفط نتج عنه مشكلات اقتصادية تواجهها العديد من دول العالم بدرجات متفاوتة بما فيها دول مجلس التعاون خاصة وأن هذه الدول بدأت منذ سنوات في تنويع مصادر اقتصادها بشكل يتناسب مع تغيرات الاوضاع الاقتصادية العالمية .. مؤكدا أن دول المجلس كانت قد حققت فوائض مالية طوال السنوات التي شهد وصول اسعار النفط لمستويات قاربت 120 دولارا للبرميل . ونوه التقرير الى أن دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمتلكان احتياطات نفطية ونقدية كبيرة مما يدعم البنية التشغيلية والقطاع المصرفي .. مؤكدا ان الانفاق على مشاريع البنية التحتية سيسير حسب ما هو مخطط لها . وأوضح التقرير أن دول الخليج تحمل عبء الوفاء بالتزامها بتوفير امدادات موثوقة للنفط رغبة منها في تحقيق تطلعات شعوبها في الحياة الاقتصادية الكريمة من جهة والسعي لتعزيز ودعم اقتصاديات دول العالم من جهة اخرى . وقال إنه رغم أن انخفاض اسعار النفط يتسبب في بعض الصعوبات لاقتصاد دول الخليج الا أن هذا الانخفاض خاصة على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة للدول المستهلكة للنفط خاصة تلك التي تواجه أوضاعا اقتصادية معقدة .. لذا فان على دول مجلس التعاون الاستفادة من المقومات الاقتصادية لدى الدول المستهلكة للنفط خاصة أن دول المجلس لديها قطاع خاص لديه القدرة والاستعداد للمساهمة في دعم الاقتصاد الخليجي من خلال رغبته الدخول في العديد من المشاريع الاستثمارية اقليميا ودوليا حال توفرت له العوامل والظروف لنجاح هذه الاستثمارات . ورأى التقرير أن القطاع الخاص الخليجي تمكن من تحقيق إنجازات في قطاعات اقتصادية وصناعية غير القطاع النفطي بفضل توجه الحكومات الخليجية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المدن الصناعية والاقتصادية ومشاريع النقل والكهرباء والمياه حيث يمكن استثمار هذه الانجازات في تنفيذ مشاريع داخل المجلس وخارجها . وأكد التقرير أن دول المجلس مدركة أهمية دعم البنى التحتية حتى يتمكن القطاع الخاص من لعب دور في نمو الاقتصاد ولعل هذا الادراك اعتراف ضمني من قبل الحكومات الخليجية بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تقوم على اكتاف القطاع العام فقط وإنما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في هذه التنمية من هنا جاءت الحاجة لتنويع اقتصادات دول مجلس التعاون دون الاعتماد على النفط بشكل كامل وقد حقق هذا التوجه نحو القطاعات الآخرى غير النفطية. وأشار التقرير الى أن دول المجلس سعت إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10 % في الوقت الحالي ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن حيث تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافيا للاعتماد على النفط . ولفت التقرير إلى أن دول المجلس أدركت أن الصناعة محور اساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل لخلق فرص استثمارية في قطاعات غير النفط رغم أن هناك تحديات مازالت تواجه هذا القطاع أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي. مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا ان حجم استثماراتها لم يتجاوز 22 % من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي. وأكد التقرير أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحظى بتوجهات استثمارية حكومية من خلال توفير فرص التمويل لهذه المنشآت التي يجب أن تدار بواسطة الشباب الخليجي وفك احتكار العمالة الوفادة لنشاط هذه المنشآت حتى تصبح رافداً مهم من روافد الناتج المحلي لاقتصاد دول المحلس. وقال إن هذه الخطوة لن تتحقق الا في حال منحت الحكومات الخليجية القطاع الخاص فرصة الاخذ بزمام المبادرة في تنفيذ المشاريع التنموية. واستشهد التقرير هنا بدراسة متخصصة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية " جويك " تؤكد أن السنوات المُقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلي وتشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات والصناعات المعدنية مع توطين الصناعات المعرفية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي. وأكد التقرير أن الاقتصاد الخليجي حقق نموا قدره 4.4 % عام 2014 مقارنة ب 4.1 % عام 2013 حيث أسهم نمو مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1 % عام 2014 بالمقارنة مع 5.7 % عام 2013. كما حقق الناتج النفطي نموا بنسبة 0.6 % فقط عام 2014 بالمقارنة مع 0.7 % عام 2013 وهو يعكس تراجع الإيرادات النفطية في حين استقر حجم الإنتاج عند 17.2 مليون برميل يوميا من النفط وما يعادل 8.2 ملايين برميل من الغاز يوميا عام 2014 وهي نفس مستويات عام 2013. وتوقع التقرير أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو قدره 4.5 % في عام 2015 وأن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات في الإمدادات النفطية في البلدان غير الأعضاء في المجلس. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 60 دولاراً للبرميل ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الانفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. ويبرز التحدي الآخر في أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف. وقال التقرير إن نجاح اقتصاديات الخليج في مواجهة الأزمة خاصة في مراحلها القصوى يجدد الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية ويؤكد صحة مسارها الاقتصادي ويلبى طموحات الشعوب في الحفاظ على مستويات معيشية متميزة . وخلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في توجهات المستثمر الخليجي الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة العربية بشكل خاص نظرا لأن دول الخليج تملك فوائض عملاقة حققتها على مدى السنوات الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط.. مؤكداً أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات في المنطقة العربية أفضل بكثير إذا ما قورن بتقديم الدعم النقدي لهذه الدول حيث إن الاستثمار المباشر يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة. وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة تميزت بنمو أفضل للقطاع غير النفطي حتى أصبح يعادل 50 % من الاقتصاد الخليجي وهو ما اعتبره مؤشرا مهما لتنويع الاقتصاد. وأشار التقرير إلى أن هذا التنويع جاء نتيجة عوامل سياسية تمر بها المنطقة واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة خمس إلى ست سنوات ما مكن دول الخليج من تكوين احتياطيات مالية وفوائض ضخمة والتوجه المتزايد لتنويع الاقتصاد ليصبح الاعتماد على النفط أقل. وقال التقرير إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي رحب بما خرجت به القمة الخليجية التي استضافتها قطر مؤخرا من قرارات وتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بتكليف القادة الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون وتنمية مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي . وأكد التقرير أن قرارات ونتائج قمة قادة دول مجلس التعاون جاءت متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجيا الذي يتطلب الاستمرار العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس والاتحاد النقدي لمجلس التعاون وفق الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
