توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية نجاح المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بشرم الشيخ خلال الشهر الجاري في جذب استثمارات تتراوح بين 20 و30 مليار دولار . وأكدت الدراسة الحديثة للمركز تحت عنوان (المؤتمر الاقتصادي وتنمية مصر ) أن المؤتمر يعد نقطة بداية و فرصة لعرض مجموعة الاصلاحات والتشريعات التي تمت خلال الفترة السابقة . وأوضح د. عبدالمنعم السيد رئيس المركز مشاركة أكثر من 60 دولة و 20 منظمة وهيئة عالمية في المؤتمر منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي والمفوضية الاوروبية وتجمع الكوميسا وجامعة الدول العربية والبنك الاوروبي للإعمار والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق النقد العربي بالإضافة إلى مشاركة من ملوك ورؤساء كثير من الدول ، و2500 شركة عالمية واكثر من 1800 من رجال الاعمال الاجانب والعرب والاقتصاديين والشخصيات العامة والسياسية . وأكد أن المؤتمر سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري وإظهار الرؤية والتخطيط الاقتصادي لمصر وسيتم تسويق أكبر عدد من المشروعات أثناء المؤتمر أو بدء مفاوضات مع المستثمرين حولها. وأشار السيد إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر حيث ارتفع معدل النمو خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2014/2015 ليكون في الربع الأول 5,8 % والربع الثاني في حدود 3,7 % ، متوقعا أن يكون معدل النمو في مصر خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 3.9 % . وأضاف ان قانون الاستثمار الموحد يعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وتجهيز البيئة الجاذبة للاستثمار ، مشيرا إلي ان القانون يضمن للمستثمر عدم ملاحقته جنائيا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار. وأشار إلى أن استهداف الحكومة الترويج لنحو 35 مشروع يغطي10 قطاعات من أهمها قطاع" الطاقة– التعدين –الاستثمار العقاري – الزراعة واستصلاح الاراضي– النقل واللوجيستيات " . واوضح السيد ان من أهم المشروعات التي من المتوقع طرحها وعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي مشروعات تنمية محور قناة السويس الذي من المتوقع أن يكون العوائد الاقتصادية له تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً ومشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروعات التعدين في المثلث الذهبي و مشروع الفوسفات بمنطقة أبو طرطور وإقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية و مشروعات طاقة متجددة ( شمسية ورياح )ومشروعات إقامة وإنشاء محطات كهربائية ومشروع أعلى برج في مصر بطول 200 متر ومشروع سياحي بالغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه ومشروعات بقطاع النقل واللوجيستيات واضاف ان مشروعات القطاع العقاري تعتبر أحد أهم القطاعات الهامة والتي تحتاج اليها مصر خلال الفترة القادمة ، حيث يوجد طلب سنوي مصري في حدود (500 الف وحدة سكنية ) سنوياً في حين أن لدينا عجز في القطاع العقاري المصري في حدود 3.5 مليون وحدة سكنية ..ومن ثم يكون قطاع العقارات مبني على طلب حقيقي . وطالب السيد بضرورة إعداد المؤتمر بشكل سنوي على غرار مؤتمر دافوس الاقتصادي ليكون بمثابة تجمع اقتصادي مصري عالمي وسوق كبير لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المصرية .
