نري حالة متنامية من الاستقرار السياسي والتقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي والتزام الحكومة به القمة الاقتصادية عامل مهم في المخطط الأوسع الذي يأتي في إطار أجندة الإصلاح التضخم في مصر مدفوع بشكل كبير بمشكلات البنية التحتية وخطط الاستثمار القائمة يمكنها أن تعالجه نري ارتفاع بتكلفة التمويل الذي تقوم به الحكومة نظراً لطبيعة تركيب الدين الذي هو دين قصير الأجل للغاية ويصحبه تكلفة فائدة مرتفعة البنك المركزي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في إمدادات العملات الأجنبية.. وهو تحرك إيجابي بالنسبة للائتمان "موديز" لا تتأثر بصناع القرار السياسي في أي مكان وتتمتع باستقلالية وموضوعية نجاح إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة انعكس في نظرتنا المستقبلية للاقتصاد مصر تحصل على دعم قوي من حلفاء وأصدقاء مقربين.. ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا على مستوى العالم قال ستيفن دايك نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة موديز للتصنيف الائتماني والمسؤول الاول عن التصنيف السيادي لمصر، أن مؤسسة "موديز" تري وجود حالة متنامية من الاستقرار السياسي والتقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي بمصر وهو ما يؤكده التزام الحكومة به. وتابع في حوار حصري وخاص علي قناة علي قناة "النهار اليوم" مع الاعلامية دينا عبدالفتاح رئيس تحرير مجلة "أموال الغد" ومقدمة برنامج "كل الزوايا" تناول نظرة مؤسسة "موديز" العالمية لمصر ورؤيتها للاقتصاد المصري والاصلاحات التشريعية التي اتخذتها الدولة وقدرة السوق المصرية علي جذب رؤوس الاموال، قائلاً "إن القمة الاقتصادية المستهدف عقدها في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ تمثل عام هام في المخطط الأوسع الذي يأتي في إطار أجندة الإصلاح"، متوقعاً أن تحقق مصر خلال العام المالي الجاري معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين الأربعة والأربعة ونصف بالمئة، وإليكم نص الحوار.. المذيعة: أود أن أرحب بالسيد ستيفن دايك نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة موديز للتصنيف الائتماني. مرحبا بك سيد ستيفن في مصر وأشكرك على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة الحصرية لشبكة تليفزيون النهار. سيد ستيفن.. لوحظ تباين تصنيفات مصر الائتمانية من مختلف وكالات التصنيف الائتماني. وكالة موديز وضعت مصر في التصنيف "سي ايه ايه وان" بينما وضعتها وكالة فيتش في التصنيف "بي". ووضعتها ستاندرد آند بورز في التصنيف "بي بي".. ما هي الأسباب في هذه التصنيفات المختلفة والمتباينة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني المختلفة ؟ الضيف: أشكركم كثيرا على اتاحة هذه الفرصة لي. إنه من دواعي سروري أن أكون معكم هنا في القاهرة وأن أحظى بهذه الفرصة. في الحقيقة لا أستطيع أن أعلق على ما يقوم به منافسونا. بوسعي التحدث عما نقوم به نحن، ونظرتنا إلى التصنيف الائتماني السيادي لمصر.. كما أشرتِ التصنيف الائتماني لمصر هو من قبل مؤسسة "موديز" هو "سي ايه ايه وان". لكن ما قمنا به مؤخرا في شهر أكتوبر هو أننا غيرنا النظرة إلى الاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة. السبب الأساسي لذلك هو أننا رأينا أن هناك حالة متنامية من الاستقرار السياسي وهو ما نترجمه نحن حاليا في الآفاق الاقتصادية الخاصة بمصر. وربما الأكثر أهمية - وهو أيضا شق مرتبط بالصورة السياسية- هو التقدم الجاد في مجال الإصلاح الاقتصادي والتزام الحكومة بذلك. المذيعة: وما هو الحجم الذي تمثله البيروقراطية والفساد كعوامل تؤثر على التصنيف الائتماني ؟ الضيف: في منهجنا نأخذ هذه العوامل في الاعتبار. إلا أن تلك العوامل لا تقف بمفردها. فهناك مكون فرعي لتقييمنا لمدى القوة الاقتصادية. نحن نظر إلى مؤشرات التنافسية التي تصدر عن المنتديات الاقتصادية العالمية الأخرى، والتي تتضمن تقييما لمستويات الفساد في مجال الأعمال. ننظر أيضا إلى القوة المؤسسية التي تتحدد في الأساس وفق مؤشرات البنك الدولي. إذا فكلا المؤشرين جزء من عملية التقييم التي نقوم بها. المذيعة: هل تعتقد أن الإصلاحات المالية والتشريعية التي تتبناها الحكومة المصرية كافية لتغيير التصنيف السياسي لمصر ؟ الضيف: نحن لا نقوم بعمل تصنيفات سياسية. نحن نضع تصنيفات لتقييم الأحقية الائتمانية للحكومات. وفي هذا الصدد، بوسعي أن أقول - كما ذكرت في البداية - إن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة وتعلن عنها ايجابية من الناحية الائتمانية. المذيعة: في ضوء القمة الاقتصادية التي ستعقد الشهر المقبل، هل سيكون لهذه القمة أثر على تقييم التصنيف الائتماني لمصر في الفترة المقبلة ؟ الضيف: أعتقد أن القمة الاقتصادية خطوة مهمة على أجندة الإصلاح. بالطبع هي ليست الحدث الوحيد الذي سيغير تقييمنا، لكنها عامل مهم في المخطط الأوسع الذي يشمل العديد من الأمور في إطار أجندة الإصلاح. المذيعة: موديز واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني التي تتمتع بمصداقية في العالم.. ما هي المعايير الأساسية التي تحدد موديز على أساسها تصنيفها الائتماني للدول ؟ الضيف: لدينا منهج نشر في سبتمبر 2013 يوضح الخطوط العريضة للعوامل التي ننظر لها. إجمالا، نحن ننظر إلى أربع مجموعات واسعة النطاق من العوامل، أولها القوة الاقتصادية التي تحقق نموا قتصاديا تنافسيا. لكننا ننظر إيضا إلى حجم الدولة وثروتها. ننظر أيضا إلى العامل الثاني الذي نسميه القوة المؤسسية. وقد تطرقت إلى هذا من قبل. ننظر في الأساس إلى مدى قوة المؤسسات ومدى مصداقية صنع القرار لدى الحكومات. ننظر أيضا إلى الاستقرار فيما يتعلق بنسبة التضخم كمعيار لقوة المؤسسات. أما العامل الثالث فيعد عنصرا أساسيا لتقييمنا لمدى القوة المالية للحكومات حيث ننظر أولا إلى العجز والدين العام وسهولة التمويل والضغط الذي قد ينشأ عن الافتقار إلى التمويل. وأخيرا وليس آخرا، العنصر الرابع الذي ننظر إليه هو مدى القدرة على تحمل تكلفة المخاطرة عند تقييمنا للمخاطر السياسية وضغوط المدفوعات الخارجية. ننظر أيضا إلى المخاطر التي قد يشكلها النظام المصرفي على الحكومة وهناك عوامل أخرى أساسية نضعها في الاعتبار. المذيعة: تضمنت العوامل السابقة عنصر الاستقرار المالي للحكومة.. فما هو تقييمك له في مصر الآن ؟ الضيف: في الوقت الراهن نرى أنها منخفضة جدا وفق معيارنا والسبب الأساسي في ذلك هو المستوى المرتفع للدين واتجاه الدين خلال السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة. فنحن ما زلنا نتحدث عن عجز يبلغ نحو ضعف الناتج المحلي. نحن نقوم بتحليل العوامل الخاصة بهذا الاتجاه كما نقوم أيضا بتحليل عوامل التطور المستقبلي. لكننا نرى أيضا وهذا هو نتاج طبيعة تركيب الدين الذي هو دين قصير الأجل للغاية ويصحبه تكلفة فائدة مرتفعة وهو ما من شأنه أن يرفع تكلفة التمويل الذي تقوم به الحكومة. المذيعة: وما هي الآليات التي يتعين على الحكومة المصرية تنفيذها لتحسين تصنيف مصر الائتماني في ظل الظروف الراهنة ؟ الضيف: نحن لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم النصيحة للحكومة عما ينبغي أن تقوم به. نحن مراقبون شأننا شأن الكثيرين. المذيعة: توصيات الضيف: ولا حتى أن نعطي توصيات.. نحن نعلق على الإصلاحات التي تتم.. نعلق أيضا على خطط الإصلاح المعلنة.. وكما قلت في البداية، نعتقد أن الكثير من التطورات الإيجابية بالنسبة للتصنيف الائتماني تمت خلال العامين الماضيين. المذيعة: الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول بمعدلات النمو إلى نحو أربعة في المئة خلال العام المالي 2015. ما هي توقعاتكم فيما يتعلق بقدرة مصر على الوصول إلى هذه المعدلات؟ الضيف: نعتقد أن معدل النمو لهذا العام المالي قد يصل إلى ما بين الأربعة والأربعة ونصف بالمئة. وأعتقد أن هذا مدفوع بعوامل إيجابية من التطورات الخارجية وأيضا من الاستثمار القائم وتحسن مناخ الاستثمار.. رأينا أن نمو إجمالي الناتج المحلي بلغ 6.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام. إذا، فمع الأخذ بالاعتبار بأن هناك دفعة نحو نمو أكبر، نعتقد أن أربعة ونصف في المئة هي نسبة منطقية. المذيعة: وما هو تقييمكم للسياسية المالية الحالية ؟ الضيف: أعيد التأكيد على أننا لا نعلق على السياسات المتبعة لكن - كما قلت - نحن ننظر إلى الأداء فيما يتعلق بالتضخم واستقرار مستوياته.. ونعتقد أن البنك المركزي أوضح أنه مؤسسة مستقلة تأخذ مسألة التضخم والتوقعات المتعلقة بها بجدية. المذيعة: وما هي توقعاتكم بخصوص التضخم خلال السنوات القادمة في مصر ؟ الضيف: الحكومة تسعى إلى خفض مستويات التضخم تدريجيا على المدى المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة ونحن نتفق مع هذه النظرة التي تساعد في البيئة الحالية في ظل انخفاض أسعار الغذاء والسلع الأخرى على المستوى العالمي بالإضافة إلى ما يتم من إصلاحات. قد تطرأ بعض الضغوط التضخمية بسبب ضبط أسعار الغذاء أو إجراء تغييرات في النظام الحالي. لكنني بشكل عام أعتقد أن التضخم في مصر مدفوع بشكل كبير بمشكلات البنية التحتية وهو الأمر الذي أتصور أن خطط الاستثمار القائمة يمكنها أن تعالجه. المذيعة: ما هو تقييمكم لأداء البنك المركزي وقدرته على إدارة سوق الصرف من منظور تقييمي ؟ الضيف: نحن نظر إلى هذا الأمر من زاوية المخاطر المتعلقة بالموازنة الحكومية. الأمر الجيد فيما يتعلق بمصر هو أن الدين الحكومي بالعملات الصعبة منخفض جدا وأن المخاطر الخارجية ليست بحجم المخاطر في دول أخرى ذات تصنيف أقل. في هذا الشأن، أعتقد أن البنك المركزي يسعى أيضا إلى تحقيق الاستقرار في إمدادات العملات الأجنبية، وهو تحرك إيجابي بالنسبة للائتمان. المذيعة: هناك اعتقاد شائع في مصر أن التصنيفات الائتمانية غالبا ما تكون "مسيسة" من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني. كيف ترى هذا ؟ الضيف: نحن في موديز موضوعيون. الآراء التي نطرحها مبنية على معلومات معلنة. أيضا منهجنا معلن للجميع، حيث يمكن لأي شخص أن يطلع عليه بنفسه ليعرف ما تكشف عنه الأرقام. أيضا نحن لا نتأثر بصناع القرار السياسي في أي مكان ومن ثم فنحن مستقلون ونقدم آراءنا بموضوعية. المذيعة: لكننا لاحظنا أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تراجع التصنيف الائتماني لمصر بشكل حاد. إلا أنه حتى بعد ثورة الثلاثين من يونيو والإصلاحات التي قامت بها الحكومة لم ينعكس هذا على التصنيف الخاص بمصر بشكل واضح. الضيف: في الكثير من الحالات حينما تكون هناك ثورات وتغير سريع في البنية السياسية والمؤسسية يتراجع التصنيف الائتماني بالتوازي على نحو متسارع. لدينا أمثلة في أماكن أخرى من العالم حيث كان المسار مشابها. هذا أيضا ليس فقط على التطورات السياسية، فقد يكون ناتجا أيضا عن أزمات اقتصادية. في الوقت نفسه، أعتقد أن ارتفاع المنحنى ببطئ نحو التطور الإيجابي، يعود سببه بالأساس إلى حالة عدم التيقن. المذيعة: مع وجود حقيقة تقول أن المؤسسات المالية العالمية أبدت رغبة في أن تقدم لمصر التمويل اللازم الذي تطلبه الحكومة. هل هذا يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر؟ الضيف: بشكل عام، نعتقد أن تحسن مناخ الاستثمار خلق نظرة ايجابية من المستثمرين في الداخل والخارج. ونحن نتابع هذا ونضعه في تحليلنا قدر المستطاع عند اعادة التقييم . المذيعة: وهل يلعب إقبال المستثمرين المحليين وإصرارهم على البقاء في السوق دورا في التصنيف الائتماني لمصر؟ الضيف: أعتقد أننا نرى أن حجم السيولة الكبير نسبيا في النظام المصرفي أمر إيجابي. وقد ساندت البنوك الحكومة فيما يتعلق بالتمويل. هناك مثل آخر انعكس في تغييرنا للنظرة إلى مستقر وهو النجاح في إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة. إذا، فإجابة على سؤالك: نعم نحن وضعنا هذا الأمر في الحسبان في تحليلنا. المذيعة: من وجهة نظرك، هل ترى أننا جاهزون الآن للحصول على تصنيف أعلى من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ؟ الضيف: كما قلت، نحن نتابع الموقف بشكل مستمر. وقد قمنا بخطوة إيجابية في شهر أكتوبر حيث عدلنا النظرة من سلبي إلى مستقرة. كما أننا نتابع التطورات الإيجابية التي تتم في مصر. المذيعة: سيد ستيفن .. سؤالي الأخير هو حول الأزمة المالية المتوقعة في الفترة المقبلة. كيف سيكون تأثير هذه الأزمة على مصر؟ الضيف: حسنا .. أرد سؤالك بسؤال: ماذا تقصدين بالأزمة المالية؟ أعتقد أننا في عالم تغيرت فيه معطيات ما قبل الأزمات الاقتصادية. رأينا تراجعا في النمو العالمي بشكل عام في شهر يناير . كما تراجع النمو في الأسواق الناشئة. ونحن نرى أن مصر في وضع تراجعت فيه مقوماتها المؤسسية والأساسية بسبب الثورة وما لحقها من تبعات. على الجانب الآخر، نرى أن مصر تحصل على دعم قوي من حلفاء وأصدقاء مقربين، ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا على مستوى العالم. إذا نعتقد أن هناك نوع من التسهيل المسانِد إن شئت القول. المذيعة: سيد ستيفن دايك نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أشكرك على وجودك معنا في هذا اللقاء ونتطلع إلى تصنيف ائتماني أفضل لمصر في الفترة المقبلة. الضيف: شكرا جزيلا لك
