قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن إجمالي المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية بلغت 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد إنتهاء وزارة التخطيط بالتعاون مع الاتحاد من تسديد مليار جنيه بنهاية العام الماضى. وأضاف أن اللجان المختصة با لاتحاد تستمر فى مفاوضاتها مع وزارتى التخطيط والمالية، لإنهاء أزمة صرف إجمالى المستحقات المتأخرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام، لقيام لجان الاتحاد بالتنسيق مع شركات المقاولات بإعداد ملفات موحدة لمختلف الشركات وتحديد القيمة النهائية لمستحقاتها، مشيرا الى توجهاته بعقد اجتماع مع وزير التخطيط خلال الفترة المقبلة لمتابعة آليات صرف المستحقات لمختلف الشركات، حيث تقدر إجمالى الشركات التى تبحث الحصول على مستحقاتها بنسبة 25% من الشركات العاملة بالقطاع. وأوضح أنه وفقا للاجراءات النهائية التى تمت بالتعاون بين لجان الاتحاد ووزارة التخطيط تم تقييم إجمالى مستحقات الشركات بنحو 2.5 مليار جنيه عن كافة الجهات الحكومية، وإنتهت وزارة التخطيط والمالية من تسديد مليار جنيه لنحو 75% من الشركات بنهاية 2014.
