يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مخاطبة وزير الاسكان مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء أزمة مستحقات مقاولى الباطن ، وإلزام الشركات الحكومية الكبرى بتسديد نصيب مقاولى الباطن من المشروعات التي تم تنفيذها لصالح هيئات حكومية. قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنه تم رفع مذكرة عاجلة تخاطب وزير الاسكان لتفعيل قرار صرف المستحقات لدى الجهات الادارية المكلفة بالتنفيذ ، وإلزام شركات المقاولات الحكومية بسداد مستحقات مقاولى الباطن من المبالغ التى تصرفها وزارة المالية. وأضاف عبد العزيز فى تصريحاته ل "أموال الغد" أن هذه المذكرة نتيجة لتلقي لجنة الشكاوى وحل المشكلات بالإتحاد عددا من شكاوى مقاولى الباطن منتصف نوفمبر الماضى تفيد بامتناع شركات المقاولات التابعة للشركات القومية القابضة للتشييد عن صرف مستحقاتها رغم حصولها على أجزاء من مستحقاتها لدى الدولة خلال العام الجارى . وأوضح أن وزارة التخطيط وعدت بسداد 2.5 مليار جنيه من قيمة مستحقات المقاولات عن عام 2010 ، ومن المنتظر أن تتلقى شركات المقاولات مليار جنيها بحلول منتصف ديسمبر الجارى ، مؤكدا أن الشركات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من المبالغ التى يتم صرفها من المستحقات المتأخرة للمقاولين نظراً لكبر حجم تعاقدات هذه الشركات ، بالاضافة لاحتوائها على عدد كبير من مقاولى الباطن.