كشف م. محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن عدم حصول الإتحاد علي نسخة من قانون العمل الجديد للإطلاع عليها وإبداء رأيه علي مواده حتى الان. واشار الى اجتماع عقد بين الاتحاد والغرف التجارية وبعض المؤسسات والخبراء من وزارة القوي العاملة لدراسة القانون واقتراح تعديلاته ، ولكن أرجأت الوزيرة إعطاء الاتحاد نسخة القانون للعودة الي رئيس الوزراء أولا. وأوضح السويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه تم الحصول علي ملامح القانون لإبداء الرأي فيه ودراسته للوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف وتحفظ حقوق العامل وصاحب العمل. ولفت الي أن الصناعة مازالت تعاني من أزمة تخصيص الأراضي وتحتاج الي حلول سريعة من الدولة لتوفيرها للمصانع . وأوضح السويدي أن الاتحاد تقدم بعدد من التعديلات علي قانون الاستثمار الجديد منها منح الحوافز التي تتم من خلال لجنة برئاسة رئيس الوزراء مطالبا بأن تكون الحوافز من خلال قانون يطبق علي الجميع وليس بقرار وزاري. وأشار أنه من التعديلات أيضا رفض الاتحاد فكرة إنشاء مجلس إدراة لهيئة الاستثمار برئاسة أحد الوزراء ويضم 6 وزراء مؤكدا أن الحكومة أخذت برئي الاتحاد في هذا الاتجاه. وأكد على ضرورة استقلالية اتحاد الصناعات وأن يتم اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين مؤكدا أنه سيتم التقدم بمشروع قانون اتحاد الصناعات خلال الفترة القليلة المقبلة لوزير الصناعة .
