استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات الوزراء المعنيين بالنواحي الاقتصادية الخاصة باعداد مشروعات لقوانين الاستثمار والتجارة والبنية التشريعية الاقتصادية دون مشاركة الاتحاد بتلك المشروعات او عرضها عليه, مؤكدا انه في حالة خروجها للنور قبل اخذ رأي الاتحاد فيها ستكون بمثابة صدمة للمجتمع التجاري. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن وفقا للمعلومات المتداولة حاليا فإن كل وزير يعمل علي تعديل مشروعات القوانين المنظمة لطبيعة عمل وزارته كوزير الاستثمار, ووزير الصناعة والتجارة الذي اعلن مؤخرا عن اعتزام الوزارة اعداد عدة مشروعات لقوانين خاصة بالعمل الصناعي والتجاري. وأضاف ان اللجنة الوزارية المختصة بالتشريعات اعلنت ايضا انها بصدد للانتهاء من مشروعات قوانين اقتصادية, وكل هذا دون اخذ رأي الاتحاد, رغم ان الاتحاد لديه تصور كامل ومشروعات قوانين جاهز تعمل علي تعزيز النواحي الاقتصادية وتهيئة المناخ الاستثماري والتجاري الملائم لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبل ونقل مصر لمصاف الدول. وتابع: بالرغم من ان القانون المنظمة لطبيعة عمل الغرف التجارية واتحادها العام يجبر المسئولين علي مشاركة اعضاء في اي تعديلات او مقترحات علي القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي وابداء الرأي فيها الا ان المسئولين يخالفون القانون ولايريدون ان تشارك الغرف التجارية في الخطوات التي تتم حاليا. ووصف سعي الوزراء علي الانتهاء من مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة دون عرضها علي الاتحاد ب الكارثة, خاصة ان التجار والصناع هم من سيقومون بتنفيذ تلك القوانين وبالتالي فلابد ان يسألوا قبل اصدارها لضمان نجان تلك القوانين, مشيرا الي ان مجتمع الاعمال هو الاجدر بمعرفة المعوقات والحوافز التي ستمكنه من دفع عجلة التنمية للامام. وأشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن البنية التشريعية للاقتصاد المصري تحتاج لفترة خاصة ان بها قوانين عفي عليها الزمن منذ ال50 وال60عاما ولاتتماشي مع الوضع الاقتصادي الحالي. وطالب بضرورة الاستعانة بمقترحات الاتحاد فيما يخص البنية التشريعية والقوانين لضمان خروج قوانين قادرة علي جذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة التي من خلالها ستتمكن مصر من اعادة بناء اقتصادها وتقويته. وشدد علي ضرورة الانتهاء من تلك القوانين قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شهر فبراير المقبل, قائلا: لابد ان تكون الامور واضحة امام جميع المستمثرين سواء مصريين او عرب او اجانب قبل المؤتمر لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأكد المصري ان جميع القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري تحتاج لتعديل دون استثناء, إضافة الي قانون العمل لضمان تهيئة المناخ امام المستثمرين العرب والاجانب في الفترة المقبلة, خاصة ان مصر تعتبر من الاسواق الواعدة التي تستوعب جميع المنتجات.
