وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم على إطلاق أول مسابقة للبحث العلمي لطلاب التعليم قبل الجامعى، تحت شعار "دور البحث العلمي في مواجهه تحديات المجتمع المصري" لتنمية مهارات التفكير العلمى لدى طلاب التعليم ما قبل الجامعى. جاء ذلك بالتنسيق بين الاتحاد العام لطلاب المدارس بالتنسيق ومستشار مادة العلوم، مع منح المشاركين الصلاحية في استخدام مركز البحوث والإبداع (المركز الاستكشافى للعلوم بالملك الصالح " سابقًا ") في تجهيز العينات والتطبيقات المختلفة باستخدام الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالمركز. تهدف المسابقة إلى تقديم مشروعات بحوث علمية في المجالات التنموية وأساليب تطبيق مبتكرة، ومساهمة الطالب بفكرة جيدة لحل مشكلات المجتمع، وتدعيم روح المبادرة والإبداع والابتكار. ويشارك في المسابقة طالبات وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية "عام وفنى"، حيث يتم في البداية تحديد المشكلة، ثم فرض الفروض، ثم اختبار صحة الفروض، واختيار الحال البديل، ثم النتيجة، وتحديد مدى قابليتها للتطبيق. ويتم تنفيذ المسابقة خلال شهرى فبراير ومارس 2015، حيث يتم تقديم الفكرة العلمية أو التطبيق العملى في7 فبراير، ويتم إقرار الفكرة أو التطبيق في 19 فبراير، ويتم عمل العينات أو التطبيق العملى على الفكرة في آخر فبراير. أما بالنسبة للتحكيم، فمن المقرر أن يتم خلال الفترة من 22 فبراير 2015 إلى آخر فبراير 2015 على مستوى المديريات، على أن يتم إرسال الأبحاث الفائزة بدءا من أول مارس، علمًا بأن التحكيم على مستوى الجمهورية 15 مارس 2015. وقال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس إن محاور البحث تتمثل في: الطاقات البديلة والمتجددة في حل أزمة الكهرباء، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، التنمية البيئية (تلوث المياه – تلوث الهواء – تلوث التربة)، تدوير (المخلفات العضوية –غير العضوية – نفايات ذرية )لاستخدامها الاستخدام الأمثل لتنمية القيم الجمالية والأخلاقية في المجتمع، الوقاية الصحية والأساليب الحديثة في الاكتشاف المبكر للأمراض، وأى أفكار علمية حديثة أو أساليب تطبيق مختلفة لأفكار علمية موجودة بالفعل. وأشار موسى إلى أن هناك عدة شروط ومعايير للبحث تتمثل في أن يتناول البحث فكرة علمية جديدة أو يتناول الفكرة العلمية بأسلوب جديد لحل مشكلة، مؤكدا أنه إذا ثبت نقله من مجلة علمية أو شبكة الإنترنت يعتبر لاغيا. وأضاف أنه يجب تحديد المراجع العلمية التي سيتم الاستعانة بها في نفس المجال أو الزيارات الميدانية الموثقة، وألا يزيد عدد صفحات البحث على عشر صفحات ولا تقل عن خمس صفحات.
