قال البنك الدولى في تقريره السنوي ان بعض البلدان ستسجل خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب. ومازالت هذه التوقعات تواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة. أولهما هو مدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار. وحذر خبراء من تأثير انخفاض الأسعار على الدول المنتجة وخصوصاً التي تعتمد في موازناتها بنسبة 40% وما فوق على النفط، فتلك الدول ليس أمامها إزاء تلك الأزمة إلا بسرعة تنويع اقتصادياتها وتوفير إيرادات بديلة عن الريع النفطي. كما اتجهت شركات نفطية عملاقة الحد من مشاريعها للتنقيب عن النفط وخفض استثماراتها في هذا المجال وتقليص أيديها العاملة إزاء الهبوط المستمر في اسعار النفط التي تراجعت الى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. ثانيها هو استمرار ضعف التجارة العالمية، وكانت منظمة التجارة العالمية قد توقعت في وقتٍ سابق نمو حركة التجارة العالمية بمعدل 3.1 % خلال 2014، ثم بمعدل 4 % خلال 2015 في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموها بمعدل 4.7 % خلال العام الحالي و5.3 % خلال 2015، وقد جاءت هذه التوقعات قريبة من توقعات الأممالمتحدة لعام 2015. أما العامل الثالث فهو احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة. وفي هذا الصدد، صرح رئيس بنك دالاس الإحتياطي الفيدرالي"ريتشارد فيشر" أن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع قبل بدء صيف 2015.قال "فيشر" "أنه من المفترض أن تبدأ أسعار الفائدة فى الإرتفاع فى الفترة ما بين ربيع و صيف العام القادم". ويتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش. وفي وقتٍ سابق حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، دول منطقة اليورو من الدخول في مرحلة ركود مع انخفاض مستويات النمو وارتفاع مستويات البطالة ويوضح التقرير أنه مما يثير المخاوف أن توقف الانتعاش في بعض البلدان المرتفعة الدخل وبطء النمو في العديد من البلدان المتوسطة الدخل قد يكونا من عوارض ضعف هيكلي أكثر عمقا. ويوضح كوسيك باسو، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك، ذلك قائلا "من المثير للقلق أن تعثر الانتعاش في بعض البلدان المرتفعة الدخل وحتى بعض البلدان المتوسطة الدخل قد يكون عرضا لمرض هيكلي أكثر عمقا. ومع بطء نمو السكان في كثير من البلدان، فإن أعداد العاملين الشباب أصبحت أقل ما يخلق قيودا على الإنتاجية. واضاف ان انخفاض أسعار النفط، والمتوقع أن يستمر خلال عام 2015، يؤدي إلى تراجع معدل التضخم عالميا وسيؤجل على الأرجح من رفع أسعار الفائدة في البلدان الغنية. ويتيح هذا فرصة للبلدان المستوردة للنفط مثل الصين والهند.
