تصاعدت أزمة تراجع أسعار البترول فى الأيام الأخيرة بشكل كبير، وأصابت جميع أسواق المال فى المنطقة العربية بخسائر فادحة، وتبعها السوق المصرى رغم أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة. خسائر البورصة المصرية ليست مبررة إلا من جانب أن 30% من المستثمرين بها من العرب والأجانب الذين تعرضوا لخسائر كبيرة فى أسواقهم الأصلية فاتجهوا لتعويضها فى الأسواق الثانوية بالنسبة لهم مثل مصر. وأوضحت دراسة أعدها محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه بشكل عام فإن الدول المستوردة للنفط تستفيد أى تراجع فى أسعار النفط من خلال خفض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته التى تستخدم أساسا فى مدخلات الإنتاج وبالتالى فإن الحكومة لديها فرصة لخفض العجز فى موازنتها، فى حين أن المنتجين يمكن أن يقدموا منتجاتهم بأسعار أقل، ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية موضحه أنه بالنسبة لمصر، فإن الانخفاض الأخير فى أسعار النفط يأتى فى صالح الحكومة فى خضم سعيها لخفض العجز فى الموازنة العامة وعجز الميزان التجارى. وأضافت الدراسة أن مصر كانت من أحد مصدرى النفط حتى وقت قريب، فى عام 2010 أصبحت مصر مستوردا صافيا للطاقة منذ ذلك الحين فيما تستهلك مصر حوالى 20% من النفط و40% من الغاز الطبيعى على مستوى القارة الأفريقية فى عام 2013، وذلك حسب تقرير صادر من وكالة الطاقة الأمريكية وتزايد الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل مطرد على مدار عقد كامل، وارتفع استهلاك الطاقة بمعدل سنوى قدره 5% منذ عام 2000 لتصبح مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعى فى أفريقيا. وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع فى الإنتاج هو ارتفاع معدل التنمية الصناعية ومشاريع الطاقة المكثفة الغاز واستخراج النفط، والنمو المستمر فى شراء السيارات بجانب معدل النمو السكانى السريع. كذلك، فإن سياسة الدعم السخى للطاقة الذى اعتمدته الحكومة ساهم فى ارتفاع مستوى الاستهلاك لهذا فان انخفاض أسعار النفط من الممكن أن نلاحظه كميزة بالنسبة للميزان التجارى المصرى فى الوقت الذى تعتبر فيه مصر مستوردًا صافيًا للطاقة لكن تراجع أسعار النفط يزيد بعض المخاوف بأن دول الخليج الغنية قد توقف دعمها السخى إلى مصر، إذ أن 90% من إيرادات دول الخليج تأتى من النفط الخام. فيما أن تقارير تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط فى عام 2015 قد يؤثر سلبًا على المساعدات الخليجية إلى مصر. وكشفت الدراسة عن أنه من ضمن المخاوف الأخرى هو ضغط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى قطاع الطاقة، بعد أن انخفضت أرباحها فى الآونة الأخيرة، وربما قد يدفعها إلى الضغط على الحكومة المصرية والمطالبة بمستحقاتها المتأخرة. إلا أن الدراسة أشارت إلى أن مصر سوف تحقق استفادة كبيرة من وراء انخفاض أسعار النفط الخام فى الأسواق العالمية، حيث إن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الذى لا يكفى لحاجة الاستهلاك فى السوق المحلى، وهو ما تضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى، علاوة على شراء كميات من البترول الخام من دولة الكويت لتوفير المنتجات البترولية من خلال استغلال معامل التكرير فى مصر مؤكدة أن المحصلة النهائية لانخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية على مصر هى محصلة إيجابية لأنه سوف يؤدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد وانخفاض العجز فى ميزان مدفوعات وزارة البترول. وقالت الدراسة إن السؤال الأهم هنا، هو كيف يمكن أن تستجيب منظمة "أوبك"، فالدول المنتجة للنفط لم تخفض من حجم تصديرها، إلى الآن، وهناك حجم فائض من النفط فى السوق العالمية ومع كل هذه التغيرات السياسية بالمنطقة، قد يبدو بأنه وقت غير مناسب للاستثمار فى النفط، خاصة بعد أن واجهت أسهم شركات الغاز والنفط تضخمًا بعد انخفاض الأسعار، ولكن وكما يعلم معظم المستثمرين، يمكن أن تشكل اللحظة التى يهرب فيها غيرك فرصة مثالية لصفقة مربحة. وأوضحت الدراسة أن انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصادات العالمية مثل الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. الشركات كذلك تحصل على هامش أكبر وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. أسعار الوقود فى محطات الوقود الفرنسية على سبيل المثال هى فى أدنى مستوى منذ أربع سنوات. وأشارت الدراسة إلى أن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط «أن تستفيد من الأثر الإيجابى لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات»، وأن تأمل كسب نصف نقطة فى إجمالى ناتجها الداخلى خلال سنتين حيث يشير معهد كو- ركومنس إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة مليارات يورو على الأقل خلال 2014، موضحًا أن «الصناعة هى الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب مليارى يورو، أى أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف»، التى تعتمدها الحكومة الفرنسية أساسًا للإنعاش الاقتصادى ويقدر «اى بى ان امرو» إن ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمعدل 0,7% وكتبت وكالة ستاندرد آند بورز فى تقرير، أن «التراجع الأخير فى سعر المحروقات، وفى حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير» ويقول مصرف «اتش اس بى سي»، إن نصف الدول الناشئة ستتأثر سلبًا بتراجع أسعار النفط. وأضافت أن البرازيل استثمرت بكثافة فى المنشآت والبنى التحتية النفطية التى سيكون من الصعب عليها استعادتها، كما حددت روسيا ميزانيتها على أساس سعر 100 دولار للبرميل مقابل 56 دولارًا سعر إقفال فى السوق الأمريكية إلا أن «التراجع الكبير فى سعر الروبل سيخفف الضغوط على الميزانية وتبدو المؤشرات كلها سلبية فى فنزويلا التى تعانى أساساً اختناقًا ماليًا، ويشكل النفط 96% من مصادرها من العملة الصعبة. وأكدت الدراسة أن تراجع النفط يؤثر على استخراج الوقود الصخرى فى الولاياتالمتحدة الذى يحتاج لاستثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الإنتاج. ويعتبر المحللون أن الاستثمار فى الوقود الصخرى ليس مجديًا عندما يكون سعر برميل النفط بين 65 و70 دولارًا موضحة أن منطقة اليورو يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمى من خلال البنك المركزى الأوروبى الذى يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو فى الانكماش. ونوهت الدراسة إلى أن الانكماش هو دوامة من انخفاض الأسعار والعائدات تؤدى إلى شلل اقتصادي. وهذا الخطر جاثم تحديدًا على منطقة اليورو، حيث تراجع التضخم إلى 0,3% فى نوفمبر. ولكن دونى فران، المدير العام لكو-ريكسكود يقول إن «لانخفاض سعر النفط تأثيراً إيجابياً على القدرة الشرائية وعائدات الشركات أكثر منه تأثير باتجاه إلى الانكماش» والسؤال المطروح «هل ستحتفظ الشركات بهذا التأثير الإيجابى باعتباره هامشاً للتحرك، أم ستستفيد منه لمزيد من خفض الأسعار». وهذا سيدخلها فى دوامة خطرة. قالت الدراسة إنه فى الوقت الحالى، بدأت تطرأ العديد من التغيرات بعد انخفاض أسعار النفط، فقد خفضت الدول المستهلكة حجم إنفاقها على واردات الخام، وتسارع استخدام بدائل الوقود التقليدى لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وكل هذه الإجراءات تزيد من الشعور بوضوح أن هناك فصلاً جديداً يتم تسطيره بتاريخ أسواق النفط، وسط عزوف "أوبك" عن التدخل لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار مع توقعات بأن النفط سوف يحوم حول النطاق من 60 إلى 50 دولاراً للبرميل لعدة أشهر أو لعام وربما لعقد من الزمن. وكشفت عن أن أكثر ما يؤرق أسواق النفط هو وفرة المعروض مع التوسع فى الإنتاج عند مستويات أكثر عمقًا بالمحيطات، وطفرة النفط الصخرى بالولاياتالمتحدة والتى تجعلها منافساً مستقبلياً فى التصدير بالإضافة إلى تزايد معدل الإنتاج من دول مثل كنداوالبرازيل والعراق وكينيا وأوغندا، كما تراجع استهلاك دول أوروبية بفعل تحسين كفاءة مركباتها لتكون أقل استهلاكاً للوقود، ولاسيما تحديث تقنيات السيارات الصديقة للبيئة. وبنظرة مختلفة أوضحت الدراسة أنه يتسبب استمرار هبوط أسعار النفط فى وضع التضخم قيد المراقبة ما يقلل من الضغوط على الاحتياطى الفيدرالى للبدء فى رفع معدل الفائدة خوفًا من وقوع الاقتصاد تحت وطأة الانكماش والركود، كما أن لهذا الانخفاض عواقب سلبية على ولايات أمريكية غنية بالنفط مثل "داكوتا الشمالية" و"تكساس" و"ألاسكا"، وهو ما يعنى تقليل الوظائف وانخفاض إيرادات الضرائب وتراجع النشاط الاقتصادى، كما لوحظ تتبع أسواق الأسهم لحركة النفط بفعل شركات قطاع الطاقة وطالما كان للنفط أبعاد سياسية، وهيمنة لبعض الدول على الأسواق العالمية لقوة إنتاجها، مع تعرض البعض الآخر لأزمة تمويل طاحنة لاعتماد موازناتها على إيرادات النفط مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا والإكواداور وإيران، وحتى الولاياتالمتحدة التى توقعت إيرادات كبيرة من النفط الصخرى. أما روسيا، فلم تكن بمنأى عن هذه الأحداث، فقد عانت من انخفاض أسعار النفط، ولاسيما بعد تزايد العقوبات التى فرضتها أمريكا وأوروبا على موسكو لتدخلها فى الشأن الأوكرانى، ما تسبب فى انهيار واسع النطاق للعملة الروسية "روبل" ليكلف اقتصادها خسائر سنوية تتراوح بين 130 و140 مليار دولار، ما آثار احتمالية تعثر البلاد فى الوفاء بالتزاماتها المالية. وأكدت الدراسة أنه رغم طفرة النفط الصخرى بالولاياتالمتحدة، إلا أن الكثير من الخبراء يتوقعون تراجع تأثيرها بسبب انخفاض أسعار النفط نتيجة عدم خفض "أوبك" للإنتاج، ولكن سيكون ذلك إيجابيًا لدول أخرى فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع توقعات بانخفاض الطلب ما يعجل بنهاية عصر النفط حتى فى ظل وفرته.
